نمو يتسارع وتضخم يتجه إلى مستويات أحادية، واحتياطي نقدي يواصل الصعود، وإيرادات دولارية تستعيد زخمها.. هكذا يرسم صندوق النقد الدولي صورة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، متوقعاً تراجع التضخم إلى 13.2% بنهاية العام المالي الحالي ثم إلى 5.3% بحلول 2030-2031، مع نمو يصل إلى 4.4% بنهاية يونيو المقبل قبل أن يرتفع إلى 5% للعام المالي المقبل، بالتوازي مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 67.5 مليار دولار خلال العام الحالي ونحو 73 مليارًا بنهاية العقد

هذا التحسن يأتي بدفع من توقعات أكثر إيجابية لمصادر النقد الأجنبي.. فإيرادات قناة السويس مرشحة للارتفاع من 4.1 مليار دولار حالياً لنحو 5 مليارات للعام المالي المقبل، وصولًا إلى 11 مليار دولار بنهاية العقد، مع استعادة حركة الملاحة مستوياتها الطبيعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية