فقد الاقتصاد الصيني زخمه مع بداية النصف الثاني من العام، إذ تباطأ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بفعل الاضطرابات الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية واستمرار ضعف الطلب المحلي، مما جدد الضغوط على صناع السياسات لتعزيز إجراءات التحفيز الاقتصادي.

وتسلط هذه البيانات المخيبة للآمال، التي جاءت عقب تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الثاني إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، الضوء على استمرار اعتماد الصين على الصادرات لتعويض ضعف الاستهلاك والاستثمار، حتى في ظل مواجهتها أوضاعًا غير مواتية ناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية والصراع في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء بالصين الصادرة اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي ارتفع 4.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة مع 5.3% في يونيو/حزيران، وهو ما جاء دون توقعات استطلاع أجرته "رويترز" رجحت نموًا قدره 4.8%.

وقال شو تيانتشن كبير المحللين في "إيكونوميست إنتليجنس يونيت"، قسم الأبحاث والتحليلات في مجموعة "الإيكونوميست": "يعود الأداء الضعيف إلى أسباب منها عدم الفاعلية في استخدام أدوات السياسة المتاحة. فالإنفاق المالي، على سبيل المثال، جاء أقل من المطلوب".

وأضاف: "هذه دعوة إلى المسؤولين للتحلي بجرأة أكبر في إنفاق الموارد المتاحة لديهم". وتابع قائلاً: "ينبغي إيلاء اهتمام خاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق