الوكيل الإخباري- تواجه عملية استقدام وسفر العاملات الإثيوبيات من وإلى الأردن إشكالية منذ بداية شهر تموز الماضي، وسط تلقي مئات الاتصالات من المواطنين وأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، وفق ما كشفه نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طارق النوتي.
وقال النوتي، خلال حديثه عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو هلا، إن المشكلة لا تعود إلى مكاتب الاستقدام في الأردن، وإنما ترتبط بإجراءات تنظيمية لدى الجانب الإثيوبي، موضحاً أن التأخير في وصول العاملات الإثيوبيات بدأ منذ مطلع شهر تموز.
وأضاف أن ممثلين عن نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام توجهوا إلى إثيوبيا والتقوا نائب وزير العمل الإثيوبي هناك لبحث الأزمة، حيث تلقوا وعوداً بإيجاد حلول لها في أقرب وقت، مشيراً إلى أن السفير الأردني في إثيوبيا أمجد المومني كان مطلعاً على تفاصيل المشكلة، وقدم مختلف أشكال المساعدة للمساهمة في إنهائها.
وأوضح النوتي أن الأزمة تفاقمت بعد عدم سماح الجانب الإثيوبي للعاملات الإثيوبيات بالعودة إلى بلادهن في حال انتهاء جوازات سفرهن، الأمر الذي تسبب بإرباك كبير لأصحاب مكاتب الاستقدام والمواطنين الأردنيين الذين تعمل لديهم عاملات إثيوبيات، إضافة إلى عائلات العاملات في إثيوبيا.
وأكد أن قرار الجانب الإثيوبي تسبب بإرباك لجميع الأطراف، لافتاً إلى أن مكاتب الاستقدام تراعي تكاليف استقدام العاملات وتُجري دراسة جدوى قبل فتح أي سوق جديد، بهدف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
