بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية بلغت 5.8 مليار دينار في نهاية عام 2025 مشكلة ما نسبته 16.3 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك مقارنة مع 5.9 مليار دينار في نهاية عام 2024.

وبحسب بيانات البنك المركزي التي اطلعت عليها الدستور، فقد ارتفع حجم التداول في السوق العقاري الأردني في عام 2025 وبما نسبته 7% ليبلغ 7,180 مليون دينار على الرغم من تزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي يعكس مرونة نسبية في أداء القطاع العقاري ومؤشرا إيجابيا على قدرته على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية