دخلت العلاقات السعودية اليابانية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مع وصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 41 مليار دولار، وانتقال الشراكة تدريجيًا من نموذج يقوم أساسًا على النفط والتكنولوجيا إلى نموذج أكثر تنوعًا، يشمل الطاقة النظيفة، والاستثمار، والصناعة، والفضاء، والتقنيات المتقدمة. وفي الوقت الذي بلغ فيه الاستثمار المباشر الياباني في السعودية 49 مليار ريال، يتوقع أن تشهد زيارة وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي إلى الرياض، التي تبدأ في 18 أغسطس وتستمر يومين، توسعا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات متعددة أبرزها الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع استمرار الدور المحوري للطاقة في التجارة الثنائية.
تعكس أرقام التجارة حجم الاعتماد المتبادل بين الاقتصادين، وأهمية المرحلة الحالية التي تكمن في أن النفط لم يعد نقطة النهاية للشراكة، بل أصبح أحد مكوناتها. فالسعودية توفر لليابان موردًا إستراتيجيًا للطاقة، بينما توفر اليابان التكنولوجيا والخبرة الصناعية والتمويل والشراكات التي تتطلع السعودية إلى توظيفها ضمن مسار التنويع الاقتصادي. وتظل الطاقة العمود الفقري للعلاقات التجارية؛ إذ شكّلت المنتجات النفطية والمعدنية نحو 97.1% من واردات اليابان من السعودية في 2025، بينما تمثل السيارات ومعدات النقل الجزء الأكبر من الصادرات اليابانية إلى المملكة، بنسبة بلغت نحو 73.6%. يصل الوزير االياباني، على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء محادثات ثنائية لمدة يومين مع مسؤولين سعوديين.
النفط حاضر.. لكن الشراكة تتغير ورغم التحول الاقتصادي، لا تزال السعودية شريكًا رئيسيًا لليابان في مجال أمن الطاقة، مع استمرار التعاون في ضمان إمدادات النفط الخام واستقرار الأسواق العالمية. لكن مسار التعاون لم يعد يتوقف عند النفط. فقد اتجه البلدان إلى تطوير شراكات في الهيدروجين والأمونيا والوقود منخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون والطاقة المتجددة، ضمن مبادرة "لايت هاوس" للتعاون في الطاقة النظيفة التي أطلقها البلدان في 2023. ويعكس هذا التوجه محاولة لبناء علاقة اقتصادية تستفيد من القدرات السعودية في الطاقة والموارد وموقع المملكة الإستراتيجي، ومن الخبرات اليابانية في التكنولوجيا والتصنيع والحلول المتقدمة. الاستثمار الياباني يتوسع في السوق السعودية يمثل الاستثمار أحد أبرز محاور التحول في العلاقات الثنائية. وتشير بيانات منظمة التجارة الخارجية اليابانية إلى وجود 118 موقعًا ومنشأة لشركات يابانية في السعودية حتى أكتوبر 2024، فيما ارتفع عدد الشركات اليابانية المستثمرة في السعودية من نحو 65 شركة عند إطلاق إطار "الرؤية السعودية اليابانية 2030" إلى نحو 100 شركة لاحقًا. كما يتزايد اهتمام الشركات اليابانية بالفرص التي تطرحها مشاريع التنويع الاقتصادي السعودي، خصوصًا في الصناعة والتقنيات الرقمية والطاقة والفضاء والبنية التحتية. وفي يناير 2026، شهد منتدى الاستثمار السعودي الياباني توقيع 12 مذكرة تعاون جديدة بين شركات في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
