قال بنك "مورغان ستانلي" الأميركي إن احتمال رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في السوق السعودية "عاد إلى الواجهة" مع تولي مازن السديري رئاسة هيئة السوق المالية.

البنك أوضح في تقرير صدر يوم الاثنين نشرت "بلومبرغ" مقتطفات منه، ونشرت "بلومبرغ" مقتطفات منه، أن إدراج أي تعديل على حدود ملكية الأجانب ضمن مراجعة مؤشر "إم إس سي آي" في نوفمبر، يتطلب أن يدخل التعديل حيز التنفيذ قبل تحديد أسعار الأسهم المعتمدة في المراجعة. وقد تحدد الشركة هذه الأسعار في أي من آخر عشرة أيام عمل من أكتوبر.

وقدّر "مورغان ستانلي" أن رفع سقف ملكية الأجانب من مستواه الحالي البالغ 49% إلى 75% قد يستقطب نحو 4.3 مليار دولار من التدفقات "الخاملة" التي تتبع المؤشرات المرجعية، وقد ترتفع التدفقات إلى 7.4 مليار دولار في حال إلغاء الحد الأقصى بالكامل.

الأسهم السعودية تنفرد بجذب الأموال الأجنبية وسط موجة بيع في بورصات الخليج.. التفاصيل هنا

جاء التقرير بعد أيام من صدور أمر ملكي بتعيين السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية، خلفاً لمحمد القويز، ما عزز توقعات المستثمرين بإجراءات جديدة لمعالجة تراجع السيولة وزيادة جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية.

"مصرف الراجحي" أكبر المستفيدين رجح البنك الأميركي أن يكون مصرف الراجحي "السهم الأكثر تأثراً" بالتعديل، مع إمكانية استقطابه تدفقات تتراوح بين 2.1 و4.6 مليار دولار، بحسب نطاق الإصلاح.

اتفق حسين الرقيب، المؤسس والمدير لمركز زاد للاستشارات، مع التقرير، إذ رجّح أن يكون رفع سقف ملكية الأجانب من أول الملفات على أجندة السديري.

وقال الرقيب، في مقابلة مع سحر الميزاري عبر برنامج "أسواق الشرق" على "الشرق بلومبرغ"، إن القرار خضع لدراسة مطولة وبات، بحسب تقديره، جاهزاً، لكنه أوضح أنه لا يعرف ما إذا كان سيصدر خلال أسابيع أم أشهر. وأضاف:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ