عين - وصف عضو لجنة العمل النيابية، النائب معتز أبو رمان، المادة (23) من قانون العمل بأنها «مجحفة»، مؤكداً أنه طالب وزير العمل مراراً بتعديلها وإلغائها واعتبارها ضمن شروط الفصل التعسفي.
وقال أبو رمان إن المادة، التي جرى تطبيقها بصيغتها الحالية منذ عام 2020، أصبحت بحسب رأيه «سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين»، مشيراً إلى أنها تتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بعد توجيه إنذار لمدة شهر، الأمر الذي اعتبره بعض أصحاب العمل منفذاً لإنهاء عقود العمال.
وأضاف أن لجنة العمل النيابية عقدت عدة اجتماعات مع النقابات العمالية لبحث المادة، مؤكداً أن الحكومة على علم بالملاحظات الواردة عليها، وأن اللجنة طالبت بتعديلها.
وأشار أبو رمان إلى أن النواب رفضوا المادة وأجروا تعديلات عليها، إلا أنه استغرب بقاءها في مجلس الأعيان وعدم إعادتها إلى مجلس النواب، معتبراً أن القانون «وُضع في الدرج».
وتوقع أن يتم سحب المادة من مجلس الأعيان، لافتاً إلى أن الدستور أتاح للحكومة سحب القانون أو تأجيله أو تجميده.
جاءت تصريحات أبو رمان في أعقاب تحقيق صحفي موسع نشره موقع «الدار» الإخباري حول واقع حقوق العاملين في قطاع تصميم الأزياء بالسوق المحلي الأردني، كشف، وفق شهادات عاملين، عن تجاوزات تتعلق بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإجازات السنوية والمرضية والرسمية.
وبحسب التحقيق، أفاد عاملون بأن بعض أصحاب العمل يسجلون الموظفين كمتدربين بهدف دفع الحد الأدنى من الأجور والتهرب من الالتزامات العمالية، فيما تحدث عاملون عن خصم أجرة اليوم عند الحصول على إجازة.
هذا المحتوى مقدم من عين اف ام
