أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بتعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات بحيث تصبح استرشادية وغير إلزامية، مع التأكيد على وضوح الوزن أو الحجم الصافي ومطابقته للوزن المعلن والالتزام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك.
ونص القرار على الإفراج عن "المنتجات المحتجزة" بسبب مخالفة الأوزان فقط، ووقف الضبط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة وفق الشروط المحددة في القرار، ويأتي ذلك في إطار تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة المنتجات.
وتُمنح محال البيع بالتجزئة، حسب القرار، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، ويُعمل بالقرار فور صدوره دون استثناء، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
ويقضي القرار بعدم إلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية المعبأة والمغلفة والمخصصة للاستهلاك المنزلي بالأوزان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
