تتحرك اقتصادات آسيوية كبرى على أكثر من جبهة لمواجهة ضغوط متباينة، من تباطؤ الطلب المحلي وارتفاع كلفة الطاقة إلى المنافسة على رؤوس الأموال والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
توسع الصين استخدام مدخرات الإسكان لدعم الاستهلاك، فيما تبقي أستراليا باب رفع الفائدة مفتوحاً أمام مخاطر التضخم. وفي الهند، يتدخل البنك المركزي لحماية الروبية من صدمة النفط، بينما تواجه كوريا الجنوبية ضغوطاً أميركية لتسريع استثماراتها، وتطلق سنغافورة حوافز جديدة لتعزيز قدرتها على جذب مديري الأصول.
نتابع في السطور التالية أبرز التطورات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية المحيطة بها على مدار الـ24 ساعة الماضية، ضمن سلسلة "آسيا اليوم" التي تقدمها "الشرق بلومبرغ":
عملات آسيا تنتعش على أوجاع الدولار استفادت العملات الآسيوية من تراجع الدولار، وسط انتعاش تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، ولا سيما آسيا، وفقاً لـ"بلومبرغ". العامل الأساسي وراء هذه المكاسب هو تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية؛ إذ باتت عقود المبادلة تسعّر بالكامل رفع الفائدة 25 نقطة أساس بحلول يناير 2027، بدلاً من توقع رفعها قبل نهاية 2026 قبل أسبوع فقط. كما انخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري 0.2%.
وقال غالفين تشيا، استراتيجي الأسواق الآسيوية الناشئة لدى "سوسيتيه جنرال" (Societe Generale)، إن ضعف البيانات الأميركية وتراجع الدولار دعما عملات المنطقة، فيما ساهم غياب تطورات جيوسياسية جديدة وبقاء خام "برنت" دون 90 دولاراً للبرميل في تحسين البيئة المحيطة بها.
الصين توسع أدوات دعم الإسكان في الصين، وسعت السلطات نطاق استخدام صندوق ادخار الإسكان، الذي تبلغ أصوله 10.9 تريليون يوان (1.6 تريليون دولار)، في أول استجابة على صعيد السياسات بعد تعمق تباطؤ الاقتصاد خلال يوليو، وفقاً لـ"بلومبرغ".
إلى ذلك، تراجعت عوائد السندات الحكومية الصينية طويلة الأجل مع تصاعد رهانات المستثمرين على استمرار ضعف الاقتصاد، في اتجاه معاكس للأسواق العالمية التي ارتفعت فيها تكاليف الاقتراض، وفقاً لـ"بلومبرغ". وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى منذ أواخر نوفمبر، ليضيق الفارق مع عائد سندات العشر سنوات إلى نحو 50 نقطة أساس، قرب أدنى مستوياته منذ فبراير.
أستراليا تبقي رفع الفائدة مطروحاً أما في أستراليا، فحذر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر من أن البنك سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تحققت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، بحسب "رويترز". وحدد هاوزر ثلاثة مصادر رئيسية للخطر تتمثل في صراع الشرق الأوسط، والطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، وضعف نمو الإنتاجية محلياً. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 4.35% في اجتماعه الأخير، بعدما رفعه بمقدار 75 نقطة أساس منذ فبراير لكبح الضغوط التضخمية.
ظل نمو الأجور في أستراليا مرتفعاً خلال الربع الثاني،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ
