تدفع موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع على الحكومات والشركات والأسر في مختلف أنحاء العالم المتقدم، ولا تتوقع وول ستريت نهاية قريبة لهذه الأزمة.

وصلت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في 19 عاماً، ويعزو المستثمرون هذا الهبوط إلى استمرار النزاع الأمريكي - الإيراني الذي يغذي مخاوف التضخم، والتدفق الكثيف لسندات شركات التكنولوجيا المتنافسة على سيولة صناديق الدين، فضلاً عن القلق إزاء عجز الموازنة وغياب الرؤية الواضحة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.

ورغم تباين الآراء حول وزن كل عامل، يتفق المعظم على أن هذه الظروف لن تزول قريباً. ويرى كثيرون محركاً أكبر وراء موجة البيع: قوة الاقتصاد غير المتوقعة، إذ واصل نموه رغم أسعار الفائدة المرتفعة التي كان يتوقع أن تكبح نموه.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يرى محللون أنه إذا كانت أزمة 2008 قد دشنت حقبة فائدة بالغة الانخفاض، فإن الظروف الحالية بمنزلة عودة إلى الوضع السابق. ويتردد المستثمرون في شراء السندات طويلة الأجل نظراً لمخاطر صعود الفائدة لمستويات أعلى. وعلق روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار في "بي جي آي إم كريديت": "باختصار، هذا تطبيع".

كم وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما؟

سجلت عوائد السندات الحكومية، التي ترتفع مع هبوط أسعارها، مستويات قياسية؛ إذ تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً 5.3% للمرة الأولى منذ 2007، واقترب عائد السندات لأجل 10 أعوام، وهو المؤشر الرئيس لتكاليف الاقتراض، من أعلى مستوياته منذ 2025.

حتى الآن، ظل التأثير محصوراً في سوق السندات. تحوم الأسهم قرب مستويات قياسية وتسجل الشركات أرباحا قوية. غير أن استمرار صعود العوائد يحمل تداعيات تتجاوز وول ستريت، وتعد الحكومة الأمريكية المتضرر الأكبر، إذ ستضطر لدفع فوائد أعلى على ديونها مع استحقاق السندات القديمة واستبدالها بإصدارات جديدة.

تستنزف خدمة الدين جزءاً متزايداً من الميزانية الفيدرالية، واليوم يذهب نحو دولار من كل خمسة دولارات من الإيرادات لسداد الفوائد. ووفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس، يتوقع أن تصل تكاليف الفائدة الفيدرالية إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفي طريقها لتسجل نحو 4.6% بحلول 2036.

افترضت توقعات المكتب استقرار عائد السندات لأجل 10 أعوام عند.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية