إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة أظهرت بيانات البنك المركزي المصري في يونيو تراجع مؤشر السيولة المحلية لأول مرة منذ 9 سنوات بنسبة 0.4%، إلى 15.26 تريليون جنيه، بسبب ارتفاع الجنيه أمام الدولار الذي خفض القيمة المحاسبية للودائع الدولارية. بعض المصرفيين ربطوا التراجع بنجاح السياسة النقدية وإمكانية خفض سعر الفائدة مستقبلاً، رغم استمرار التضخم واحتفاظ المركزي بأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

رصدت بيانات البنك المركزي المصري لشهر يونيو أمراً نادر الحدوث، حيث أظهرت تراجع مؤشر السيولة المحلية لأول مرة منذ 9 سنوات.

اعتبر بعض المصرفيين التراجع نجاحاً للسياسة النقدية المتشددة التي يتبناها البنك المركزي في كبح السيولة والضغوط التضخمية، ومؤشراً على احتمال قرب استئناف خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران.

لكن قراءة مكونات البيانات تكشف صورة أكثر تعقيداً، حيث جاء الانخفاض رغم ارتفاع الودائع بالجنيه وبالعملات الأجنبية، ما يجعل تحرك سعر الصرف مفتاحاً لفهم الرقم.

ماذا نقصد بالسيولة؟ المقصود هنا هو المعروض النقدي الواسع "M2"، والذي يتضمن النقد المتداول خارج البنوك، والودائع بالجنيه، إضافة إلى الودائع بالعملات الأجنبية بعد تحويل قيمتها إلى الجنيه المصري.

انخفض المؤشر بنسبة 0.4% على أساس شهري في يونيو، إلى نحو 15.26 تريليون جنيه، في حين ظلت السيولة أعلى بنحو 16.7% مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وهنا تظهر أهمية سعر الصرف. فارتفاع الجنيه أمام الدولار يخفض القيمة المحاسبية للودائع الدولارية عند تحويلها إلى الجنيه، حتى لو لم يسحب العملاء أي أموال من حساباتهم.

هذا ما حدث في يونيو، فبالتزامن مع انخفاض متوسط سعر الدولار من نحو 52.33 جنيه في مايو إلى 49.28 جنيه، ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك، باستثناء البنك المركزي، بنسبة 1.2% على أساس شهري إلى 66.24 مليار دولار، لكن قيمتها بالجنيه تراجعت بفعل سعر الصرف.

كما زادت الودائع بالعملة المحلية بنسبة 1.7% إلى نحو 10.35 تريليون جنيه. وساهم انخفاض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في تراجع السيولة، إذ هبط بنحو 88 مليار جنيه خلال الشهر.

قد يهمك أيضاً: دراسة لـ "المركزي" المصري تتوقع تراجع حساسية التضخم لتحركات الجنيه

وبالتالي، فإن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية عند قياسها بالدولار، بالتوازي مع زيادة الودائع بالعملة المحلية، لا يشيران إلى انكماش فعلي في الودائع أو إلى سحب واسع للسيولة.

وقال محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس"، إن تقلبات سعر الصرف خلال فترة الحرب انعكست مباشرة على أرقام السيولة المحلية، لأن جزءاً من الودائع المصرفية مقوّم بالدولار.

وأضاف أن ارتفاع الجنيه يخفض القيمة المسجلة لهذه الودائع عند تحويلها إلى العملة المحلية، ولذلك فإن انخفاض المعروض النقدي في يونيو "ليس تراجعاً حقيقياً" بقدر ما هو انعكاس لحركة سعر الصرف.

ويتفق هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في "الأهلي فاروس" مع هذا التفسير، إذ يرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ