ضاعفت وزارة الخزانة الأميركية حجم عمليات إعادة شراء الديون الحكومية، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة واحتواء الضغوط المتزايدة في سوق السندات، ما دفع العوائد إلى التراجع بقوة ورفع العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

وجاء القرار في وقت تواجه فيه أسواق الدخل الثابت اضطرابات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد إلى مستويات لم تُسجل منذ نحو عقدين، الأمر الذي زاد الضغوط على الشريحة طويلة الأجل من سوق السندات الأميركية.

وأعلنت الوزارة، بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت، أنها ستستهدف سندات الخزانة ذات الآجال بين 10 و20 عاماً وبين 20 و30 عاماً، وهي الفئة التي شهدت تراجعاً في الطلب منذ أواخر يونيو. وبموجب البرنامج الجديد، سترفع الخزانة الحد الأقصى لعمليات إعادة الشراء من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وأدى الإعلان إلى هبوط حاد في العوائد، إذ تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5.7 نقطة أساس إلى 4.647%، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس إلى 5.196%.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقاً أن الأميركيين لا يجب أن يقلقوا بشأن سوق السندات، رداً على تساؤلات حول الاضطرابات الأخيرة في السوق.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة في 9 سبتمبر ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل.

وقالت وزارة الخزانة إن زيادة أحجام عمليات إعادة الشراء تعكس رغبتها في توفير دعم أكبر للسيولة في السندات طويلة الأجل، مشيرة إلى استمرار تلقيها عروضاً قوية من المشاركين في السوق خلال هذه العمليات.

أكبر مشترٍ للسندات القديمة طويلة الأجل

وتعني الخطوة عملياً أن الحكومة الأميركية ستصبح مشترياً أكبر للسندات القديمة طويلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق