اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية آلية جديدة لتنظيم سقف التعاملات التجارية الخارجية للشركات، تستهدف ربط حجم الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، وبمستوى مساهمة الشركات في الإنتاج والتشغيل والاقتصاد الوطني.

وبحسب الوزارة، تقوم الآلية الجديدة على اعتماد مؤشرات مالية وضريبية قابلة للقياس والتحقق لتحديد السقف السنوي للتعاملات التجارية الخارجية لكل شركة، بحيث يعادل السقف 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل العام المسددة خلال آخر ثلاث سنوات ضريبية، مضافاً إليه 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات والأجور المسددة خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا المعيار توجهاً حكومياً نحو الانتقال من منح سقوف التعاملات الخارجية على أساس حجم الطلب فقط، إلى ربطها بمؤشرات تعكس النشاط الاقتصادي الفعلي للشركة، ومدى مساهمتها في الإيرادات العامة، وحجم التشغيل المسجل لديها، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.

وبموجب المعادلة، إذا بلغ متوسط ضريبة الدخل العام المسددة من إحدى الشركات مليون دينار سنوياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن المكون الأساسي لسقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق