قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20%. قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي بما يضمن استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم. تشير توقعات المركزي إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 في المتوسط، وهو ما يرجع جزئيا إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس. من المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفاضه الطفيف في الربع الثاني من عام 2026 وفقا للتقديرات الأولية للمركزي انعكاسا للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي. من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيا اعتبارا من الربع الأول من عام 2027، ليتقارب مع مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة