في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتزايد فيها التهديدات المحيطة بالأردن والمنطقة، لم يعد أمام عمّان ترف الاكتفاء بالمراقبة والانتظار. فالتطورات المتسارعة في الضفة الغربية تفرض نفسها باعتبارها أحد أخطر الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن الوطني الأردني والمصالح الحيوية للدولة، لا سيما في ظل بيئة دولية معقدة، وإدارة أميركية تختلف مقارباتها، وتضاؤل هامش الحركة أمام الأطراف العربية.

وفي مثل هذه الظروف، تبدو الحاجة ملحة إلى مقاربة سياسية هادئة ومتوازنة، تجمع بين ضرورات حماية الأمن الوطني الأردني والحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية تجاه القضية الفلسطينية، بعيداً عن ردود الفعل الآنية أو المواقف التي قد تضع الأردن في مواجهة خيارات لا تخدم مصالحه.

ومن أخطر السيناريوهات التي ينبغي تجنبها، محاولات نقل ملف الضفة الغربية من سياقه الطبيعي كصراع فلسطيني ـ إسرائيلي إلى ساحة استقطاب أردني داخلي.

الأولوية هنا هي بناء رواية أردنية متماسكة تجمع بين الموقف السياسي والقانوني والإعلامي، وتستند إلى المصالح العليا للدولة بعيداً عن ردود الفعل الآنية.

لقد شكّل قرار فك الارتباط القانوني والإداري عام 1988 محطة مفصلية حسَمت مرجعيات الموقف الأردني، وفي مقدمتها الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني، والالتزام بالإطار العربي والدولي.

تفرض هذه المرجعيات واقعية استراتيجية؛ فالأردن ليس معنيّاً بمواجهة منفردة، لكنه في الوقت ذاته لا يملك ترف التغاضي عن انعكاسات ما يجري في الضفة على أمنه.

المعادلة دقيقة: لا مواجهة عبثية، ولا انسحاب من المسؤولية، بل تحرك محسوب يحمي الأردن ويصون الحقوق الفلسطينية.

ولأن الضفة الغربية ترتبط بالأردن جغرافياً وسياسياً وديمغرافيا، فإن مواجهة المخاطر المحتملة وعلى رأسها خطة التهجير القسري وتصفية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية