في ظل الاتساع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة التي تشهدها محافظة إربد، يتصاعد الحراك والمطالبات النيابية بضرورة تحويل بلدية إربد الكبرى إلى «أمانة» أسوة بأمانة عمان الكبرى.
ويهدف هذا التوجه النيابي إلى منح المدينة استقلالية مالية وإدارية أوسع، وتوسيع الصلاحيات لإحداث تطوير شامل لإدارة الخدمات، والتأسيس لمرحلة تحويل إربد إلى «مدينة ذكية» تعتمد على التكنولوجيا في تنظيم شؤونها لمواكبة التطور الخدمي والتنموي في المحافظة.
وبحسب مواطنين وتجار، من بينهم محمد العمري، أحمد بطاينة، نور الخصاونة، عبد الله بني هاني، منى السيلاوي، وعدي البصول، يطرح الشارع الإربدي تساؤلات ملحة حول مدى انعكاس مفهوم «المدينة الذكية» والتحول الرقمي على واقع الخدمات اليومية في الميدان؛ متسائلين عن المدى الزمني الذي سيلمس فيه المواطن أثر هذا التحول على مشكلات صيانة الشوارع وإعادة التعبيد، وتأهيل الطرق الزراعية، وتسريع المعاملات، والحد من الازدحامات المرورية في وسط البلد والمنطقة المحيطة بجامعة اليرموك، ومعالجة أزمات النظافة والبيئة في المناطق الحرفية والمخيمات.
ويرى أبناء المحافظة أن إربد «تعد موقعاً جاذباً للاستثمار، متأصلين بالآمال بأن يقف جميع نواب المحافظة كداعمين رئيسيين» لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.
وبحسب الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل، فإن البلدية خطت خطوات كبيرة في التحول إلى مدينة ذكية، حيث إن تطبيق هذا المفهوم بدأ يتحقق عملياً على أرض الواقع من خلال أتمتة المعلومات والمعاملات البلدية بشكل كامل، مما يتيح للمواطنين معالجة معاملاتهم ودفع الرسوم ورخص المهن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
