سرايا - قالت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نهلة المومني، إنّ حالات الاتجار بالبشر في الأردن "محدودة جدا"، مؤكدة أن المملكة تحافظ على تصنيف "جيد جدًا" في هذا المجال، في ظل الجهود المبذولة للوقاية من الجريمة وملاحقتها وحماية ضحاياها.
وأضافت المومني، خلال حديثها أن الأردن بذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مستندا إلى تشريع وطني يجري تعديله بصورة مستمرة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب استراتيجية وطنية تقوم على الوقاية والملاحقة القضائية وتقديم المساعدة القانونية للضحايا.
وأشارت إلى وجود دار مخصصة لاستقبال وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب لجنة عليا شُكلت بموجب القانون في وزارة العدل، وتضم عددا من الجهات المعنية، وتضطلع بوضع السياسات العامة والمهام المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وبينت أن الهدف من هذه المنظومة هو الحفاظ على مستوى الأردن في مكافحة الجريمة ومنع تحولها إلى ظاهرة منتشرة أو مركزية، مشيرة إلى أن الحالات المسجلة داخل المملكة لا تزال محدودة للغاية.
وأوضحت المومني أن تحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر يتم وفق الوصف القانوني الوارد في قانون منع الاتجار بالبشر، مبينة أن الجريمة تقوم على استقطاب الأشخاص أو إيوائهم، باستخدام التهديد أو الخداع أو الاحتيال أو غيرها من الوسائل، بقصد استغلالهم.
وقالت إن الاتجار بالبشر يأخذ صورا متعددة، من بينها العمل بالسخرة والتسول المنظم، لافتة إلى أن الجريمة يمكن أن تقع بحق البالغين والأطفال على حد سواء.
وأضافت أن وقوع الجريمة بحق الأطفال لا يتطلب استخدام الإكراه أو التهديد، إذ يكفي تحقق الاستغلال بحق الطفل، وهو ما يعكس تشدد المشرّع في توفير الحماية لهذه الفئة، بالنظر إلى خصوصية الأطفال وعدم اكتمال نضجهم النفسي والعقلي.
وأوضحت أن ارتكاب الجريمة بحق الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء يعد ظرفًا مشددًا للعقوبة، كما يشدد القانون العقوبة عندما يرتكبها الوالدان أو الأصول أو الأشخاص الذين يُفترض بهم توفير الحماية للطفل.
وفيما يتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
