يترقب المتقاعدون والمشتركون في صناديق تقاعد النقابات المهنية بحذر التعديلات المرتقبة على قوانين وأنظمة صناديقهم، وسط مخاوف متزايدة من انعكاس الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها بعض الصناديق على قدرتها المستقبلية في الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، في وقت تتجه فيه نقابات عدة إلى إعادة تقييم أوضاع صناديقها من خلال الدراسات الاكتوارية وإعادة هيكلة الاستثمارات ومراجعة أنظمة التقاعد.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات المتأتية من الاشتراكات والاستثمارات، والنفقات المتزايدة للرواتب التقاعدية، ما أدى إلى ظهور عجز مالي في عدد من الصناديق، بعدما كانت صناديق التقاعد النقابية تعد من التجارب الناجحة في مجال التكافل الاجتماعي والاستثمار وتأمين دخل للمهنيين بعد انتهاء سنوات العمل.

ولم تعد تداعيات الأزمة مقتصرة على صناديق التقاعد، بل امتدت إلى بقية الصناديق والخدمات النقابية، بعدما كانت بعض صناديق التقاعد تشكل مصدرا للسيولة التي تساعد في تمويل الخدمات التي تقدمها النقابات لمنتسبيها، في حين أصبحت بعض الصناديق في الوقت ذاته بحاجة إلى موارد إضافية لتغطية التزاماتها.

وأمام هذه التحديات، لجأت نقابات إلى إجراءات إصلاحية شملت رفع سن التقاعد، وزيادة الاشتراكات، وإعادة النظر في آليات احتساب الرواتب والمنافع، فيما وصلت الأزمة في بعض الحالات إلى عدم القدرة على صرف كامل الرواتب التقاعدية أو صرفها بنسب متفاوتة، الأمر الذي جعل ملف الاستدامة المالية لصناديق التقاعد يتصدر أجندة العمل النقابي.

ووفقا لنقباء نقابات مهنية، تنتظر عدة نقابات نتائج الدراسات الاكتوارية التي أجرتها أو تعكف على استكمالها، باعتبارها الأساس الذي يمكن أن تستند إليه القرارات المتعلقة بمستقبل صناديق التقاعد.

ومن المنتظر أن تحدد هذه الدراسات حجم الالتزامات المستقبلية، ومصادر الإيرادات، وأعداد المشتركين والمتقاعدين، ومدى كفاية الاشتراكات والعوائد الاستثمارية، إلى جانب السيناريوهات الممكنة لمعالجة الاختلالات المالية.

وتكتسب هذه الدراسات أهمية خاصة كونها ستحدد مسارات الإصلاح المقبلة، سواء لناحية سن التقاعد أو قيمة الاشتراكات أو آليات احتساب الرواتب والمنافع، إضافة إلى سياسات الاستثمار وإدارة أصول الصناديق. ولذلك، تبدو التعديلات الجوهرية على أنظمة التقاعد في عدد من النقابات مرتبطة بصورة مباشرة بما ستخلص إليه الدراسات الاكتوارية من نتائج وتوصيات.

نقابة المهندسين

وتبرز نقابة المهندسين في مقدمة النقابات التي تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، في ظل عجز صندوق التقاعد عن الوفاء بكامل التزاماته المالية تجاه المتقاعدين، فيما تنتظر النقابة نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة التي أجريت بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تمهيدا للمفاضلة بين عدد من السيناريوهات الإصلاحية.

وكشف التقرير السنوي لصندوق التقاعد لعام 2025 عن فجوة تمويلية تقدر بنحو 1.6 مليار دينار حتى نهاية العام، نتيجة التزامات متراكمة وضغوط مالية ممتدة على مدى سنوات، ما دفع النقابة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية أصول الصندوق وتعزيز استدامته، شملت الفصل المالي والإداري بين صناديق النقابة، ووقف توليد الذمم المالية بين صندوق التقاعد وبقية الصناديق، إضافة إلى تجميد الاقتراض البنكي لتغطية الرواتب التقاعدية.

كما شكلت النقابة لجنة توجيهية لصندوق التقاعد انبثقت عنها فرق عمل متخصصة تولت تقييم الأصول العقارية، واستقطاب الفرص الاستثمارية، وإعادة هيكلة الأصول، وتدقيق محفظة القروض، ودراسة المشاريع المتعثرة، إلى جانب مراجعة التشريعات وإجراء التحليلات الاكتوارية وتعزيز التواصل مع الهيئة العامة.

وفي موازاة ذلك، وافقت الهيئة المركزية الاستثنائية للنقابة على حزمة من التعديلات المقترحة على قانونها، تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة الاستثنائية، بهدف تعزيز الاستدامة المالية ومنح كل صندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، بما يعزز استقلالية إدارته وتنظيم أوضاعه المالية.

وتأتي هذه الخطوة قبل البدء بإجراءات تعديل نظام التقاعد، في ضوء توصيات الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالفصل بين صناديق النقابة، وإلغاء إلزامية الاشتراك في الصندوق، وتخفيض قيمة الاشتراكات على المهندسين الشباب، بما يخفف الأعباء المالية عنهم، ويسهم في الوقت ذاته في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية