وافق وزير الداخلية، مازن الفراية، الاثنين، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا.

ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات المستمرة، التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم.

ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية