سرايا - كشف رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون عن مشروع قانون يقترح منع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة قال إنها تستهدف ما وصفه بـ"ضرر يلحق بجيل" من الشباب نتيجة الاستخدام المكثف لهذه المنصات.

لكن مشروع القانون يواجه صعوبة في الحصول على الأغلبية اللازمة لإقراره، إذ أعلن حزبان من أصل ثلاثة أحزاب تشكل الائتلاف الحاكم مع حزب لوكسون الوطني عزمهما التصويت ضده. ويحتاج المشروع، في ظل ذلك، إلى دعم نواب المعارضة حتى يتمكن من اجتياز المسار التشريعي.

وقال لوكسون إن الوقت لم يعد كافياً أمام البرلمان لإقرار التشريع قبل حله في الأول من أكتوبر/تشرين الأول استعداداً للانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. وتتطلب مشاريع القوانين في نيوزيلندا عادةً المرور بثلاث مراحل تصويت في البرلمان، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر قبل أن يصبح المشروع قانوناً نافذاً.

وأوضح لوكسون أنه في حال إعادة انتخابه، سيعمل على إعادة طرح المشروع، ما قد يجعل نيوزيلندا واحدة من أحدث الدول التي تفرض قيودا عمرية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي المقترح في وقت تتجه فيه دول عدة إلى فرض قيود على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت أستراليا في ديسمبر/كانون الأول 2025 أول دولة تطبق حظراً وطنياً من هذا النوع.

وقال لوكسون إن دراسة أجريت عام 2025 أظهرت أن نحو ثلث المراهقين في نيوزيلندا يقضون خمس ساعات على الأقل يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هذه المنصات "تعرضهم لمحتوى ضار وتكنولوجيا إدمانية وضغوط لا يملكون القدرة على التعامل معها"، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر في حياتهم الأسرية وصحتهم العقلية ونومهم وتعليمهم.

وبموجب مشروع القانون المقترح، ستُلزم منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إنستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك، باتخاذ "خطوات معقولة" للتحقق من أن مستخدميها تجاوزوا سن 16 عاما.

وبحسب التفاصيل التي قدمها حزب لوكسون، قد تشمل آليات التحقق استخدام معلومات الحساب المتاحة، وتقدير العمر من خلال تقنيات التعرف على الوجه، وخدمات الهوية الرقمية، إضافة إلى وثائق الهوية الرسمية.

ولا يشمل المقترح بعض الخدمات الرقمية الأخرى، إذ يستثني منصات المراسلة مثل واتساب، ومنصات الألعاب الإلكترونية مثل روبلوكس، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للاستخدامات الإنتاجية، ومنها ChatGPT وGemini وCopilot.

ولا ينص مشروع القانون على فرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه