- كل انخفاض 1% في الجنيه يرفع التضخم 0.18 نقطة مئوية خلال عام

- أثر انخفاض الجنيه المصري على التضخم يبلغ ذروته بعد 9 أشهر

- السلع الغذائية الأساسية الأكثر استجابة لصدمات سعر الصرف

- مصر.. أثر صدمات سعر الصرف على الخدمات قد يستمر لأكثر من عامين

- مرونة سعر الصرف قد تخفف أثر تحركات الجنيه المصري على التضخم

كل انخفاض بنسبة واحد في المئة في قيمة الجنيه يضيف في المتوسط نحو صفر فاصل ثماني عشرة نقطة مئوية لمعدل التضخم العام في مصر خلال العام الأول التالي للصدمة.. تقدير أعلنه البنك المركزي المصري بعد تحليل العلاقة بين سعر الصرف والأسعار على مدار أكثر من عقدين، وهي علاقة ظهرت بوضوح خلال موجات انخفاض العملة عامي ألفين وستة عشر وألفين وسبعة عشر، ثم في عامي ألفين وثلاثة وعشرين وألفين وأربعة وعشرين، مع انتقال ارتفاع تكلفة السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية