اصطدمت محاولات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لخفض تكاليف الاقتراض بقوى سوقية أعمق مما تستطيع الحكومة السيطرة عليه، بعدما فشلت أحدث تدخلاته في سوق السندات في إحداث تأثير مستدام على العوائد طويلة الأجل.

وأعلن بيسنت الأسبوع الماضي خطة لإعادة شراء شريحة من الديون الأميركية طويلة الأجل مقابل زيادة إصدار السندات قصيرة الأجل، فيما وصفه بـ"التواء الخزانة" (Treasury Twist)، في إشارة إلى سياسة استخدمها الاحتياطي الفيدرالي في ستينيات القرن الماضي للتأثير على منحنى العائد.

وأدت الخطة إلى تراجع مؤقت في عوائد السندات طويلة الأجل، لكن هذا الأثر سرعان ما تبخر، ليغلق العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.73% بنهاية الأسبوع، بالقرب من أعلى مستوياته منذ تولي بيسنت منصبه.

وكشفت هذه التحركات عن تحديات أكبر تواجه جهود الإدارة الأميركية لخفض العوائد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، في ظل عوامل ضاغطة تشمل تضخم مستويات الدين العام، وارتفاع إصدارات الشركات، وتسارع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تجدد الضغوط التضخمية بعد اضطرابات أسواق الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران.

وقال مؤسس شركة "Satori Insights"، مات كينغ، إن أي تراجع مستدام في العوائد طويلة الأجل يتطلب عوامل لا ترغب الإدارة الأميركية في رؤيتها، مثل انكماش العجز المالي أو هبوط أسواق الأسهم أو تباطؤ الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

عوائد مرتفعة... ولكن طبيعية

ورفض بعض المشاركين في السوق فكرة أن العوائد الحالية بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. وقال الخبير الاقتصادي إد يارديني، صاحب مصطلح "حراس السندات"، إن أسعار الفائدة بين 4% و5% تمثل المعدلات الطبيعية في الظروف الحالية.

كما أظهر تقرير لبنك جي بي مورغان أن سيولة سوق السندات تحسنت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، ما يضعف الحجة القائلة إن التدخلات الأخيرة ضرورية لمعالجة اختلالات السوق.

الذكاء الاصطناعي ينافس الحكومة على رأس المال

وربط بيسنت بين صعود العوائد والطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة تقترض بكثافة لتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. وكانت شركة ألفابت قد طرحت هذا الشهر سندات تمتد آجالها إلى 40 عاماً.

واعتبر وزير الخزانة أن هذه الاستثمارات ستدعم النمو الاقتصادي مستقبلاً دون تأجيج التضخم، لكنها في الوقت الراهن تخلق منافسة مباشرة مع الحكومة الأميركية على جذب رؤوس الأموال، ما يرفع تكلفة التمويل على الطرفين.

وأثارت تدخلات بيسنت في سوق السندات نقاشاً بين المستثمرين حول ظهور ما يعرف بـ"دعم بيسنت" للسوق، في تشبيه بمفهوم "Greenspan Put" الذي ارتبط سابقاً بتدخلات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان غرينسبان لحماية الأسواق. لكن العديد من المستثمرين شككوا في قدرة وزير الخزانة على التأثير في العوائد بالقوة نفسها.

العجز والتضخم يحدان من الخيارات

ودافع بيسنت عن سياسات الإدارة، معتبراً أن الأسواق تبني توقعاتها على "معلومات خاطئة" بشأن العجز المالي الأميركي، متعهداً بالتركيز على برنامج الرئيس دونالد ترامب لضبط المالية العامة.

لكن محللين يرون أن خيارات الإدارة محدودة. فتكلفة خدمة الدين الأميركي تجاوزت بالفعل تريليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق