انطلق في العاصمة الفرنسية باريس اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار بمشاركة مسؤولين وقادة أعمال من البلدين، ويشهد الاجتماع توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة، وتعقد الاجتماعات ضمن جدول أعمال زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا،.

وكشفت مصادر "العربية Business"، أن قيمة الصفقات التي ستوقع اليوم بين جهات وشركات فرنسية وسعودية تفوق 10 مليارات دولار.

وستركز المناقشات خلال الاجتماع على الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وقطاعات أخرى.

ويأتي الاجتماع امتدادًا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين المملكة وفرنسا، ودعمًا للجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتحويل الفرص الواعدة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تحقق المصالح المشتركة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا تمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار.

وكتب الرئيس الفرنسي عبر حسابه على منصة "إكس": "زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا تمثل خطوة مهمة. أمام تحديات المنطقة، لطالما دعت فرنسا والمملكة العربية السعودية دائماً إلى السلام والاستقرار، وستواصلان حوارهما في هذا الاتجاه".

زيارة في توقيت استثنائي

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري إن أهمية الزيارة لا ترتبط فقط بالعلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا، وإنما بتوقيتها الذي يأتي في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

قال العنقري في مقابلة مع "العربية Business" إن هذه الزيارة تعد الأولى على مستوى زيارة دولة منذ نشوب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهي حرب ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، في وقت تعاني فيه أوروبا أساساً من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصاً فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

وأوضح أن الزيارة تحمل عدة رسائل في الوقت نفسه، أولها أن مشاريع التنمية والشراكات التي بُنيت على أساس رؤية السعودية 2030 مستمرة أياً كانت الظروف، مشيراً إلى أن الرياض تؤكد من خلال هذه الزيارة استمرار توجهها نحو بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول المتقدمة.

وأضاف أن اختيار فرنسا يحمل أهمية خاصة، باعتبارها إحدى الدول الكبرى اقتصادياً، وتمتلك تقدماً في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشار إلى أن فرنسا تعد من أقل الدول الأوروبية تأثراً بنقص إمدادات الطاقة الروسية، نتيجة اعتمادها بدرجة كبيرة على الطاقة النووية، الأمر الذي منحها قدرات وتقنيات متقدمة في هذا المجال.

الطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد

وبحسب العنقري، فإن السعودية من جهتها تتجه نحو مزيج متنوع من مصادر الطاقة، ولا تعتمد على نوع واحد أو نوعين فقط من مصادر الإنتاج، سواء النفط أو الغاز، وإنما تعمل أيضاً على التوسع في الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويرى أن هذا التقارب في توجهات البلدين يفتح المجال أمام مزيد من التعاون والاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة، خصوصاً في ظل التحولات التي يشهدها القطاع عالمياً.

وأضاف أن عاملاً آخر لا يقل أهمية يتمثل في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، باعتبارهما من القطاعات القائدة للاقتصاد العالمي في المرحلة الحالية.

وأوضح أن فرنسا تمتلك تقدماً علمياً وتقنياً كبيراً في هذا المجال، ولذلك من المهم بالنسبة إلى السعودية تنويع علاقاتها وشراكاتها مع دول متقدمة في التقنيات الحديثة، بما يساهم في تسريع خطوات توطين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق