إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تبحث السعودية إطلاق برنامج تأمين مدعوم من الدولة ضد مخاطر الحرب والاضطرابات السياسية لتخفيض تكاليف التغطية على السفن والشحنات، بتغطية تصل إلى 700 مليون ريال لكل حالة. البرنامج يشمل شركات التأمين المحلية والدولية ويهدف للحفاظ على انسيابية التجارة في ظل تصاعد المخاطر في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

تبحث السعودية إطلاق برنامج مدعوم من الدولة للتأمين ضد مخاطر الحرب والاضطرابات السياسية، في مسعى إلى خفض تكاليف التغطية على السفن والشحنات في المنطقة والحفاظ على انسيابية التجارة، بعدما رفعت شركات التأمين الأسعار وفرضت قيوداً على بعض التغطيات وسط تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة.

بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن أشخاص مطلعين على المناقشات، أجرت وزارة المالية السعودية محادثات مع وسطاء تأمين في لندن بشأن البرنامج المقترح، الذي يمكن أن يشمل السفن وأصول الشحن البحري، ويوفر تغطية للمخاطر المرتبطة بالحرب والعنف السياسي والإرهاب.

تغطية تصل إلى 700 مليون ريال تقوم الخطة على إنشاء مجمّع تأمين يتيح للسفن وأصول الشحن البحري الحصول على تغطية بتكلفة أقل، على أن يوفر ما يصل إلى 700 مليون ريال (186 مليون دولار) من التغطية التجارية لكل حالة مؤمّن عليها، مثل الاستيلاء على سفينة أو تعرضها لهجوم صاروخي، وفق الصحيفة.

وستتولى شركات التأمين وإعادة التأمين توفير الشرائح الأولى من التغطية، فيما يمكن توفير مئات الملايين الإضافية من الدولارات لكل كيان مؤمّن عليه من خلال ضمان احتياطي يقدمه "بنك التصدير والاستيراد السعودي" المملوك للدولة.

تتضمن إحدى صيغ الخطة التي جرت مناقشتها تولي شركات "السعودية لإعادة التأمين" و"الرياض لإعادة التأمين" قيادة مجموعة من شركات إعادة التأمين المشاركة، مع إمكانية انضمام شركات دولية إلى البرنامج.

ولا تزال المناقشات مستمرة بشأن شروط البرنامج وحجم المخاطر التي ستتحملها الحكومة السعودية، ما يعني أن المحادثات قد لا تفضي إلى اتفاق نهائي، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا إلى "فاينانشال تايمز".

يستهدف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ