سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعاً، خلال تعاملات، يوم الاثنين 24 أغسطس/ آب، مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وذلك رغم عملية إعادة شراء الديون الاستثنائية التي أطلقتها وزارة الخزانة، مما أثار مخاوف من أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى عرقلة مسار السوق الصاعدة.
فقد مؤشر داو جونز الصناعي 703.84 نقطة (أي ما يعادل 1.32%)، متأثراً بهبوط سهم وول مارت بنسبة 9%، ليغلق المؤشر، الذي يضم 30 سهماً- عند مستوى 52,759.21 نقطة.
كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.87% ليغلق عند 7,641.16 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1% ليصل إلى 26,067.17 نقطة.
وفي غضون ذلك، ارتفعت عوائد السندات يوم الخميس، إذ عاد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للصعود متجاوزاً المستوى الذي كان عليه قبل إعلان وزارة الخزانة -صباح الأربعاء- عن نيتها مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون (لأجل 10 و20 و30 عاماً) على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة. وصرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، لقناة CNBC يوم الخميس بأن عملية إعادة شراء الديون قد تكون في الواقع أكبر من مبلغ الـ 4 مليارات دولار الذي أُعلن عنه سابقاً.
وقد أثر تراجع أسهم شركات الرقائق سلباً على السوق ككل؛ إذ فقد سهم ميكرون تكنولوجي Micron Technology أكثر من 6% من قيمته، بينما تراجع سهما أدفانسد مايكرو ديفايسز AMD وبرودكوم Broadcom بنسبة 3% و2% تقريباً على التوالي. كما انخفض صندوق المؤشرات المتداولة "آي شيرز" لقطاع أشباه الموصلات SOXX بنسبة تقارب 3%.
وشهدت أسهم تكنولوجية أخرى تراجعاً أيضاً؛ حيث انخفض سهما كوهيرنت Coherent ولومينتوم Lumentum بأكثر من 7%، وهبط سهم سانديسك Sandisk بنسبة 9%، وتراجع سهم كورنينغ Corning بنسبة 4%، وانخفض سهم سيغيت تكنولوجي Seagate Technology بنسبة 6%.
وجاء تراجع عوائد سندات الخزانة بعد تقرير لشبكة CNBC أفاد بأن وزارة الخزانة قد تستخدم "الحساب العام" لتمويل عملية إعادة شراء للسندات. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.708%، كما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً -الذي كان قد تجاوز حاجز 5.3% الأسبوع الماضي مسجلاً مستويات لم تشهدها الأسواق منذ نحو 20 عاماً- بأكثر من 3 نقاط أساس ليصل إلى 5.237%.
ويأتي هذا التقرير عقب تصريحات أدلى بها سكوت بيسنت لشبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن خطط وزارة الخزانة لمضاعفة مستوى عمليات إعادة شراء الديون الحكومية -على الأقل- خلال الأشهر القليلة المقبلة قد تتجاوز قيمة الـ 4 مليارات دولار التي أُعلن عنها في وقت سابق من ذلك الأسبوع.
وقد شهدت العوائد طويلة الأجل في منحنى العائد الأميركي بعض الانفراج المؤقت عقب الإعلان الأولي، إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً.
وتعرضت الأسهم لضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد السندات حول العالم، حيث صعدت المعدلات في اليابان وفرنسا وألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة. كما تزايدت مخاوف المستثمرين من استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لفترة أطول، مما قد يبقي أسعار النفط مرتفعة ويدفع معدلات التضخم للصعود.
وفي هذا السياق، قال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "وان بوينت بي إف جي ويلث بارتنرز" (One Point BFG Wealth Partners): "إن محاولة وزارة الخزانة كبح جماح المعدلات طويلة الأجل من خلال إصدار المزيد من الأوراق المالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
