نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين مسودة لائحة تنظيمية تهدف إلى تقنين رسم غير مسبوق يتجاوز 100 ألف دولار على تأشيرات (إتش-1بي) الجديدة للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية رغم أن المحاكم أوقفت مثل هذا الإجراء من قبل.

وفرض ترامب هذا الرسم مؤقتاً لأول مرة العام الماضي، مما رفع بشكل كبير تكلفة التأشيرات التي تعتمد عليها بدرجة كبيرة قطاعات التكنولوجيا والتعليم والأبحاث.

وحكم قاضٍ اتحادي في يونيو/حزيران بأن فرض تلك الرسوم غير قانوني وأوقف إدارة ترامب عن تحصيلها. وتراجع محكمة استئناف مقرها بوسطن هذا الحكم، بينما تنظر محكمة أخرى في ما إذا كان قاضٍ قد رفض على نحو صحيح طعناً في الأمر تقدمت به مجموعة كبرى تمثل قطاع الأعمال، وفقاً لوكالة "رويترز".

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالزيادة المؤقتة التي فرضها ترامب في الرسوم خلال سبتمبر/أيلول، بعد عام من إصدارها. ومن شأن اللائحة المقترحة الصادرة عن "وزارة الأمن الداخلي الأميركية"، والمنشورة في "السجل الاتحادي" اليوم الاثنين، أن تجعل الرسوم بقيمة 103265 دولاراً أمراً دائماً. وقد تُعتمد اللائحة نهائياً بحلول نهاية العام.

ويتيح برنامج (إتش-1بي) لأصحاب العمل في الولايات المتحدة توظيف عاملين أجانب مدربين في تخصصات معينة، ويوفر 65 ألف تأشيرة سنوياً، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة أخرى لحملة الدرجات العلمية المتقدمة، تصدر لمدة تتراوح بين ثلاث وست سنوات. وتراوحت رسوم هذه التأشيرات عادة بين ألفين وخمسة آلاف دولار قبل القرار الأحدث.

ولن تسري الرسوم الجديدة على التأشيرات الممنوحة لأجانب موجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة بتأشيرات دراسية، وهم يشكلون نسبة كبيرة من الحاصلين الجدد على تأشيرات (إتش-1بي)، ولن ينطبق على تجديد التأشيرات الحالية.

جدل بشأن برنامج التأشيرات

يقول ترامب الجمهوري ومنتقدون آخرون لبرنامج (إتش-1بي) إن العديد من الشركات تسيء استخدامه من خلال استبدال العاملين الأميركيين بأجانب أقل تكلفة. لكن جماعات الأعمال والعديد من الشركات تقول إن البرنامج ضروري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق