توصلت "هيونداي موتور" إلى اتفاق مبدئي مع نقابتها العمالية بشأن الأجور، في خطوة قد تنهي نزاعاً استمر لأشهر وأدى إلى إضرابات أثارت مخاوف من تصاعد خسائر الإنتاج، في وقت رفض عمال "إس كيه هاينكس" اتفاقاً منفصلاً للأجور والمكافآت، ما يعيد شركة الرقائق إلى طاولة المفاوضات.

وقالت "هيونداي" يوم الثلاثاء إن الاتفاق يتضمن زيادة قدرها 100 ألف وون (72 دولاراً) في الراتب الأساسي الشهري، إلى جانب مكافأة أداء تعادل 400% من الراتب الشهري، إضافة إلى 12.7 مليون وون.

كما سيحصل العمال على 15 سهماً في "هيونداي موتور"، ونقاط رعاية اجتماعية بقيمة 500 ألف وون، وبدل إضافي قدره 200 ألف وون للعطلة الصيفية.

ووافقت شركة صناعة السيارات كذلك على توظيف 500 عامل إنتاج جديد خلال عامي 2027 و2028. ومن المقرر أن يصوت أعضاء النقابة على الاتفاق المبدئي في 31 أغسطس.

أول إضراب منذ عقد قد يضع الاتفاق حداً لنزاع تصاعد بشكل حاد خلال أغسطس، بعدما نفذ عمال "هيونداي" في 21 أغسطس أول إضراب ليوم كامل منذ عام 2016، عقب سلسلة من التوقفات الجزئية عن العمل بسبب الخلاف بشأن الأجور والمكافآت وشروط التوظيف الأخرى.

وأثرت التحركات العمالية، التي شارك فيها نحو 39 ألف موظف، على إنتاج الشركة، فيما قد تصل قيمة الخسائر التراكمية الناجمة عنها هذا العام إلى ما لا يقل عن 2.3 تريليون وون، بحسب وكالة "يونهاب" نقلاً عن مصادر في القطاع. وبلغ إجمالي ساعات الإضراب خلال مفاوضات العام الجاري نحو 60 ساعة.

ولا تزال المخاطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ