قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام مدير شركة تجارة عامة بأن يؤدي من ماله الخاص 731 ألفاً و696 درهماً، مع فائدة 5% حتى السداد، بعدما ثبت امتناعه عن تقديم البيانات المالية الكاملة للشركة، ما حال دون تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح شركة ملاحة مالكة لسفينة.

وتعود القضية إلى تعاملات بين شركة الملاحة مالكة السفينة، وشركة التجارة العامة التي استخدمت السفينة في عمليات توريد وتمويل الديزل، وكانت شركة الملاحة قد حصلت بحكم نهائي على 731,696 درهماً مستحقات عن مصروفات السفينة ورواتب طاقمها، إلا أن إجراءات التنفيذ كشفت عدم وجود أموال أو أصول باسم شركة التجارة العامة يمكن الحجز عليها.

وطلب قاضي التنفيذ، من مدير شركة التجارة العامة، تقديم تقرير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية