تحركت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإقرار لائحة جديدة تجعل رسوماً تتخطى 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة "H-1B" للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية إجراءً دائماً، رغم أن محكمة اتحادية قضت بعدم قانونية هذه الرسوم وعلقت تحصيلها.

وكان ترامب فرض الرسوم بصورة مؤقتة العام الماضي، في خطوة رفعت بشكل كبير كلفة التأشيرات التي تعتمد عليها قطاعات التكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي في الولايات المتحدة.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قضى قاض اتحادي بأن الرسوم غير قانونية ومنع إدارة ترامب من تحصيلها، فيما تنظر محكمة استئناف في بوسطن حالياً في ذلك الحكم. كما تنظر محكمة أخرى في طعن منفصل تقدمت به مجموعة أعمال كبرى ضد الرسوم.

ومن المقرر أن تنتهي الزيادة المؤقتة في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد مرور عام على إصدارها، إلا أن مقترحاً جديداً لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية نُشر في السجل الفيدرالي، الإثنين، ينص على جعل رسم قدره 103 آلاف و265 دولاراً دائماً، وقد يتم اعتماد القاعدة بشكل نهائي قبل نهاية العام.

ويتيح برنامج "H-1B" لأصحاب العمل الأمريكيين توظيف عمال أجانب متخصصين، ويوفر 65 ألف تأشيرة سنوياً، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة لحملة الدرجات العلمية المتقدمة، مع إمكانية منحها لفترات تتراوح بين 3 و6 سنوات.

وقبل قرار ترامب، كانت الرسوم المرتبطة بهذه التأشيرات تتراوح عادة بين ألفي و5 آلاف دولار.

ولن تطبق الرسوم الجديدة على الأجانب الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة، بتأشيرات طلابية وينتقلون لاحقاً إلى تأشيرة "H-1B"، وهم يشكلون نسبة كبيرة من الحاصلين الجدد عليها، كما لن تشمل تجديد التأشيرات الحالية.

جدل بشأن برنامج التأشيرات

يقول ترامب ومنتقدون آخرون لبرنامج "H-1B"، إن "بعض الشركات تسيء استخدامه لاستبدال العمال الأمريكيين بعمال أجانب أقل كلفة".

في المقابل، تؤكد جماعات الأعمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري