قالت كندا إنها ستكشف الثلاثاء عن ردها على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا، وتنتقل من تحالف وثيق إلى حرب تجارية.

وقالت الحكومة الكندية مساء الاثنين إن وزراء المال والصناعة والعمل ومسؤولين آخرين سيعقدون مؤتمرا صحافيا في أوتاوا لعرض الرد الكندي على الرسوم الأميركية.

وفشلت كندا والولايات المتحدة الجمعة في التوصل إلى اتفاق لتجنّب فرض رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 50% على سلع كندية محددة، بعد أسابيع من المفاوضات، وفق وكالة "فرانس برس".

ودخلت الرسوم حيّز التنفيذ السبت، بينما قالت أوتاوا إنها تخطط للرد بالمثل.

مضاعفة الرسوم الأميركية

ومن جانبه، قال ترامب الاثنين إنه سيضاعف الرسوم على السيارات الكندية ابتداء من العام المقبل لتصل إلى 50%.

وتبلغ الرسوم الأميركية الحالية المفروضة على السيارات الكندية 25%، وتحديداً على المكوّنات غير الأميركية، في حين تفرض واشنطن رسوماً قدرها 50% على واردات الفولاذ إلى الولايات المتحدة عموما.

ولم تُدلِ شركات صناعة السيارات الأميركية على الفور بتعليقات بشأن هذه المسألة.

عودة كندية مشروطة للتفاوض

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن التوصل إلى اتفاق تجاري متبادل المنفعة مع الولايات المتحدة لا يزال ممكنًا، ولكن بشرط احترام واشنطن لسيادة كندا.

وأشار كارني خلال مؤتمر صحافي في كيبيك أن بلاده مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات عندما تتعامل الولايات المتحدة مع الصناعة الكندية بروح الشراكة الحقيقية.

وبعد أن رفض ما وصفه بأنه "اتفاق سيئ" مع الجانب الأميركي، أعلن رئيس الوزراء الكندي في إطار الرد بالمثل فرض رسوم على منتجات أميركية، من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في 8 أيلول/سبتمبر.

وقال إن هذه الرسوم ستستهدف صناعات الفولاذ والألبان الأميركية، وستشمل قطاعات مثل المعدات الزراعية والورق والإلكترونيات.

وجاء في بيان الحكومة الكندية الصادر في وقت متأخر من مساء الاثنين أن الوزراء "سيعلنون إجراءات جديدة لحماية ودعم العمال والشركات الكندية خلال هذه المرحلة الصعبة".

وقال كارني الاثنين إن الهدف من المحادثات التجارية مع واشنطن "كان دائما الحصول على أفضل اتفاق للكنديين، ولم يكن مجرد اتفاق بأي ثمن، أو ضمن أي إطار زمني".

وأضاف "تبيّنَ لنا خلال المفاوضات أن الأميركيين كانوا يريدون تدمير صناعاتنا الكبرى، بما في ذلك قطاعات السيارات والفولاذ والألمنيوم، من خلال شروط تفاوضية غير عادلة. وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتنا نقول لا" للاتفاق.

وشدّد على أن البناء والإنتاج محليا وتنويع التجارة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق