الدستور - ليث اشرف المجالي
في ظل انطلاق مرحلة التثبيت والتنظيم الميداني للعمل الحزبي عقب نفاذ قانون الأحزاب السياسية الجديد، تبرز أهمية تعزيز معايير الحوكمة الشاملة، والإفصاح المالي، والالتزام بالأنظمة الأساسية للأحزاب.
وفي تصريحات خاصة لـ "الدستور"، سلط أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، الأستاذ أحمد أبو زيد، الضوء على الآليات التنفيذية والرقابية التي تتبعها الهيئة لضمان ترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية داخل الأحزاب، مؤكداً التعامل مع كافة الالتزامات والأطر التنظيمية وفق الآجال والمدد الزمنية المحددة صراحة في التشريعات النافذة.
وحول الإجراءات التنظيمية المتبعة في حالات الملاحظات الميدانية، بينت الهيئة المستقلة للانتخاب أن القانون وفر مساراً مرناً لتصويب الأوضاع بموجب المادتين (33) و(34)، من خلال منح الحزب مهلة تنظيمية مدتها 60 يوماً، قابلة للتمديد لـ 30 يوماً إضافية بقرار من مجلس المفوضين متى قدمت أسباب موجبة ومبررة.
وأوضح أبو زيد أن الرقابة المالية تهدف إلى ضمان توجيه التمويل وفق الغايات المحددة بنظام المساهمة المالية. وفي هذا السياق، أصدر مجلس المفوضين قرارات بخصم مبالغ مالية استُردت من المستحقات الحكومية المخصصة لـ 8 أحزاب سياسية نتيجة عدم مطابقة بعض أوجه الإنفاق للشروط والمحددات القانونية.
ورداً على استفسارات "الدستور" حول آليات ضمان المشاركة الحقيقية للفئات المستهدفة (المرأة، الشباب، والأشخاص ذوو الإعاقة) في الهياكل التنظيمية، أشار أبو زيد إلى اعتبيار الهيئة نظاماً إلكترونياً متطوراً لإدارة سجلات العضوية، يعمل على تدقيق التوزيع الجغرافي والنسب المطلوبة قانوناً بأسلوب رقمي دقيق.
وأضاف أن الأحزاب تقوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
