خبرني - وجه موظف في القطاع العام بالأردن ملاحظة حول التفاوت في رواتب وترقيات الإدارة الوسطى.
وتاليا ما جاء فيها:
الموضوع: ملاحظة حول التفاوت في الرواتب وآلية الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى في القطاع العام
أتقدم بهذه الملاحظة راجيًا أن تحظى بالاهتمام والمراجعة، لما لها من أثر مباشر على العدالة الوظيفية، والرضا الوظيفي، والانتماء إلى الوظيفة العامة.
هل يُعقل أن يكون هناك تفاوت كبير في الرواتب بين موظفين يشغلون الوظيفة الإدارية ذاتها، كـرئيس قسم أو مدير، لمجرد أن أحدهم عُيّن أو رُقّي وفق النظام السابق، بينما عُيّن أو رُقّي الآخر وفق النظام الجديد، بحيث يصل الفرق في الراتب في بعض الحالات إلى 300 600 دينار شهريًا؟
وعند الاستفسار عن أسباب هذا التفاوت، تكون الإجابة بأن الهدف هو «استقطاب الكفاءات». وهنا يبرز تساؤل مشروع: أي كفاءات نتحدث عنها؟ وأي استقطاب، إذا كانت الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى تتم في كثير من الحالات من موظفي الوزارة أو الدائرة نفسها، أي أن الكفاءات والخبرات موجودة أصلًا داخل الجهاز الحكومي، ولديها سنوات طويلة من الخدمة والتجربة والمعرفة بطبيعة العمل؟
والأكثر إثارة للتساؤل أن الموظف الذي تتم ترقيته وفق النظام الجديد قد يكون في بعض الحالات أصغر سنًا، وأقل درجة وظيفية، وأقل سنوات خبرة من الموظف الذي سبق تعيينه أصلًا في وظيفة رئيس قسم أو مدير، ومع ذلك يحصل على راتب أعلى منه بفارق كبير، رغم تشابه المسؤوليات والمهام والموقع الإداري.
إننا لا نعترض على تطوير الأنظمة أو استقطاب الكفاءات أو تحسين رواتب شاغلي الوظائف القيادية، ولكن الاعتراض الحقيقي هو على غياب العدالة والمساواة بين موظفين يؤدون أعمالًا متقاربة أو متساوية في المسؤولية، مع وجود فروقات مالية كبيرة بينهم بسبب اختلاف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
