تجاوز الدين الفيدرالي القائم في الولايات المتحدة الأميركية 40 تريليون دولار في 19 أغسطس الجاري. وقد أدى هذا الرقم إلى إعادة ترتيب الرؤساء حسب الدين المتراكم. وباستخدام نموذج «الدين إلى السنت» الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، من بداية الولاية الرئاسية إلى نهايتها بالقيمة الاسمية للدولار، احتل دونالد ترامب المرتبة الأولى بين أكثر الرؤساء الأميركيين زيادة للدين العام، يليه باراك أوباما ثم جو بايدن، وفق موقع «ياهو فاينانس» نقلاً عن «24/7 وول ستريت».

وقياساً بالزيادة الفعلية في إجمالي الدين العام القائم:

بلغت الزيادة في إجمالي الدين العام القائم خلال فترتي رئاسة ترامب (كلتيهما) حوالي 11.63 تريليون دولار، منها حوالي 7.80 تريليون دولار في الفترة الأولى، وحوالي 3.83 تريليون دولار في الأشهر التسعة عشر الأولى من الفترة الثانية؛

بلغت الزيادة في إجمالي الدين العام القائم خلال فترتي رئاسة أوباما (كلتيهما) حوالي 9.32 تريليون دولار؛

بلغت الزيادة في إجمالي الدين العام القائم خلال فترة رئاسة بايدن (كل فترة) حوالي 8.45 تريليون دولار؛

بلغت الزيادة في إجمالي الدين العام القائم خلال فترتي رئاسة جورج دبليو بوش (كلتيهما) حوالي 4.90 تريليون دولار؛

بلغت الزيادة في إجمالي الدين العام القائم خلال فترتي رئاسة رونالد ريغان (كلتاهما) حوالي 1.86 تريليون دولار.

تحديات ترامب: ديون بـ 40 تريليوناً رهن عقاري 6.7% - ديزل 5.5 دولار

ويحتل ترامب المرتبة الأولى لأن إجمالي الدين العام القائم خلال فترتي رئاسته غير المتتاليتين يُحسب بجمعهما. أما عند حسابه فترةً بفترة، فإن إجمالي الدين العام القائم خلال فترة رئاسة بايدن (8.45 تريليون دولار) يتجاوز إجمالي الدين العام القائم خلال فترة رئاسة ترامب الأولى (7.80 تريليون دولار).

ولا تزال فترة رئاسة ترامب الثانية جارية، لذا سيستمر إجمالي الدين العام القائم خلال فترة رئاسته في النمو، ولن يكون رقماً نهائياً قابلاً للمقارنة مع الأرقام الأخرى. ويُعدّ جمع بيانات الفترتين نهجاً متبعاً، وهو النهج الذي استخدمته مجلة «نيوزويك» في تحليلها المنشور في 20 أغسطس 2026، والذي توصل بشكل مستقل إلى الإجمالي نفسه تقريباً.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس