المنامة - تتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يتجاوز حجم قطاع التمويل الإسلامي في البحرين 100 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعا بزيادة معدلات الانتشار.

ويُعزى هذا النمو إلى تزايد الطلب العام، والبيئة التنظيمية الداعمة، وظروف التشغيل المستقرة إلى حد كبير، ودور الصكوك كأداة رئيسية للتمويل السيادي. وتواصل البحرين استضافة الهيئات العالمية المعنية بوضع معايير التمويل الإسلامي، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI والسوق المالية الإسلامية الدولية IIFM. وتقدر «فيتش» حجم قطاع التمويل الإسلامي في البحرين بنحو 94 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، حيث تستحوذ المصارف الإسلامية على 75% منه، وتُشكل الصكوك القائمة 22%، بينما تتوزع النسبة المتبقية على صناديق الاستثمار الجماعي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وشركات التكافل.

وتواصل المصارف الإسلامية الاستحواذ على حصة كبيرة ومتنامية من أصول القطاع المصرفي المحلي، إذ بلغت هذه الحصة نحو 42% بنهاية الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مقارنة بـ 40.7% في الفترة نفسها من عام 2025. كما يستمر نمو إجمالي أصول المصارف الإسلامية بمعدل 12% على أساس سنوي في التفوق على نمو أصول المصارف التقليدية التي سجلت انخفاضا بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

ويواجه النظام المصرفي البحريني مخاطر ائتمانية فورية محدودة جراء الحرب في إيران؛ حيث أطلق مصرف البحرين المركزي برنامجا لتأجيل سداد القروض ودعم السيولة، تضمن تدابير لتعزيز السيولة، وخفض متطلبات الاحتياطي والتمويل، وتمديد تسهيلات إعادة الشراء الريبو، بما في ذلك تلك المتاحة للمصارف الإسلامية.

وتمتعت بنوك التجزئة الإسلامية بمستويات سيولة كافية - وإن كانت أقل مقارنة بنوك التجزئة التقليدية - وذلك بنهاية الربع الأول من عام 2026. كما حظيت بنوك التجزئة الإسلامية بقاعدة رأسمالية قوية تضاهي نظيرتها التقليدية، حيث تستفيد نسب رأس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية