حين يباع لتر الديزل محلياً بنحو 85 قرشا بينما تلتهم كلفته العالمية نحو 112 قرشا، فإننا لا نناقش مجرد فرق بـ 26 قرشا، بل نناقش نزيفا يوميا تتكفله الخزينة عن كل لتر يستهلكه قطاع النقل، والشحن، والزراعة، والصناعة.

الحكومة وجدت نفسها رهينة لمعادلة لا تحتمل الحلول الوسط؛ فإما تمرير الكلفة الحقيقية للسوق لإشعال فتيل موجة تضخمية ضخمة ترفع كلف الشحن والإنتاج وتنتقل كالعدوى إلى أسعار السلع لتسحق القدرة الشرائية للمواطن، أو تحمل الفروقات من الخزينة لتفادي الصدمة المباشرة.

لكن الاستمرار في تحمل هذه الفروقات يعني تغذية مستمرة لعجز الموازنة وتراكم الالتزامات المالية في وقت تعاني فيه الدولة أصلاً من ضغط الإنفاق وخدمة الدين العام، مما يضع صانع القرار أمام جدار صلب من التحديات المالية المعقدة.

حتى نهاية تموز، بلغ إجمالي الدعم وفروقات الأسعار نحو 212 مليون دينار؛ وهي كلفة صاعقة تثبت أن الأزمة ليست نفطية فحسب، بل أزمة تكرير ولوجستيات وسلاسل إمداد جعلت أسعار المشتقات المكررة تتفوق بقسوة على أسعار النفط الخام نفسها.

بحسب ترتيب أسعار الديزل في قاعدة GlobalPetrolPrices التي تشمل نحو 169 دولة، فإن نحو 125 دولة تبيع الديزل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية