يتكرر الحديث عن عدم ملاءمة مخرجات
الجامعي لاحتياجات سوق
ليعكس ضعفاً في التخطيط والتنفيذ الإداري. أن العاطلون عن
ليسوا المذنبين؛ فالقرارات الارتجالية التي جاءت بفتح برامج اكاديمية والوعود انها تلبي احتاجات سوق
وتقصير المؤسسات في توفير بيئة استثمارية وتوجيه تعليمي سليم يحملان المواطن وحده وزر هذه الأزمة. سوق
يعكس ضعفاً في التخطيط والتنفيذ الإداري بالتوازي لا زال
بحاجة الى تخطيط صارم مقيد وتحت طائلة المسؤولية في ضبط ايقاع التخصصات وفعليا الحاجة لها في سوق العمل، سيما مع ظاهرة الاستقلالية للجامعات .فتبرز أسباب الأزمة بضعف التخطيط الاستراتيجي:
غياب التنبؤ بحاجة القطاعات المختلفة للأيدي العاملة مستقبلاً، القرارات الارتجالية، إصدار سياسات غير مدروسة لا تعالج جذور المشكلة بل تؤجلها، وغياب الشراكة المتمثل بضعف التعاون بين
والقطاع
لتحديث التخصصات، بالمقابل النتائج والمطالب أن يتحمل المواطن الثمن مما أدى الى ارتفاع نسب
والشعور بالإحباط والضغط المعيشي. وهنا اعادة النقاش حول واقع
للمؤهلات العلمية التي لا زالت تنتظر الامال ؟ فعل
هي سبب البطالة؟
اين المسؤولية المؤسسية: وهنا فان وجوب قيام
بتصحيح المسار وإصلاح منظومة
والتوظيف هو المسؤولية الدستورية.
بين خريجي مؤسسات
مشكلة مخفية موقوتة تتصاعد ملامحها تدريجياً والمطلوب تدراكها قبل نفاذ الوقت وبالتوازن لننظر الى انتماء الشباب لبلدهم انه فطري فنراهم يتسابقون نحو محبتهم للاردن وقيادته .
لتحقيق
واقعية وقابلة للتطبيق السريع، يجب تقسيم
إلى مسارين: مسار عاجل لإنقاذ الجيل الحالي والعاطلين عن
من الخريجين، ومسار استراتيجي يمنع تكرار الأزمة مستقبلاً.فمسار الإنقاذ
(للخريجين الحاليين والسابقين ) بايجاد صندوق الدعم المعرفي:.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
