سرايا - شهدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين التي امتدت من 12 تموز وحتى 26 آب 2026 نقاشات وإقرار حزمة من مشروعات القوانين التي تناولت قضايا تمس الإدارة المحلية والتعليم العالي والملكية العقارية وتنظيم العمل المهني وغيرها من الملفات.
ومع إسدال الستار على الدورة، يفتح إنجاز ستة مشروعات قوانين الباب أمام قراءة ما أنجزه المجلس الذي اختتم أعمال أول دورة استثنائية له، بعد عقد 16 جلسة تشريعية، خصصت لمناقشة وإقرار حزمة من التشريعات التي حددتها الإرادة الملكية السامية.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت أمس الثلاثاء بفض الدورة الاستثنائية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب 2026.
ومع انتهاء الدورة، أقر "النواب" ستة مشروعات قوانين، شملت الإدارة المحلية، والجامعات الأردنية، والملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران العام 2026، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر تموز 2026، لإقرار مشروعات القوانين المحددة في نص الإرادة الملكية.
ويأتي عقد الدورة في إطار الصلاحية الدستورية التي تجيز دعوة مجلس الأمة إلى دورات استثنائية لإقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة.
وشملت أجندة الدورة ستة مشروعات قوانين، هي الإدارة المحلية لسنة 2026، معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
انطلاقة الدورة.. إحالة خمسة مشروعات قوانين إلى اللجان: افتتح مجلس النواب أعمال الدورة الاستثنائية في الثاني عشر من شهر تموز 2026، في جلسة خصص جانب رئيس منها لإحالة مشروعات القوانين إلى اللجان النيابية المختصة، بعد تلاوة الإرادات الملكية السامية والكتب الواردة من الحكومة.
وخلال الجلسة الأولى، أحال المجلس مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية بعد قراءة أولية للمشروع، تحدث خلالها نحو 90 نائبا.
كما أحال المجلس، "معدل الجامعات" إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، وإلغاء الاستهلاكية المدنية" إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، و"تنظيم العمل المهني" إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، و"الاعتماد وضمان الجودة" إلى لجنة التربية والتعليم.
وبدأت اللجان المتخصصة مرحلة دراسة المشروعات وإقرارها تمهيدا لعرضها على المجلس، قبل أن تتحول الأسابيع التالية إلى ورشة تشريعية مكثفة توزعت خلالها مناقشة المواد على جلسات متتالية.
الجامعات الأردنية.. تعديلات على قانون التعليم العالي: في الرابع عشر من شهر تموز 2026، أقر مجلس النواب ست مواد من "معدل الجامعات"، من أصل 12 مادة تضمنها المشروع، وذلك بعد أن كانت "التربية النيابية" قد درست المشروع وأقرته مع تعديلات.
وفي التاسع عشر من الشهر نفسه، استكمل "النواب" مناقشة المشروع وأقره بأغلبية الأصوات.
ومن أبرز التعديلات التي أقرت مادة تسمح للجامعة بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة لتسويق الجامعة خارجيا، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والزيارات وإقامة المعارض.
وبذلك كان مشروع قانون الجامعات أول مشروعات القوانين الستة التي حسم المجلس إقرارها خلال الدورة الاستثنائية.
دخول نائب جديد إلى المجلس:
وفي الجلسة الرابعة، التي عقدت في21 من شهر تموز 2026، أدى النائب بكر الكساسبة اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، خلفا للنائب حسن الرياطي الذي شغر مقعده إثر صدور حكم قضائي قطعي بحقه.
وجاء أداء اليمين سندا لأحكام المادة 80 من الدستور، فيما جاء شغل المقعد وفق الآلية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، والتي تقضي بملء المقعد الشاغر من القائمة التي فاز منها العضو، حيث يحل محله المرشح الذي يليه مباشرة في ترتيب القائمة.
وتنص المادة 80 على أداء عضو مجلس النواب اليمين الدستورية قبل الشروع في عمله.
وفي الجلسة نفسها، أقر المجلس مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، والمتضمن سبع مواد، كما جاء من الحكومة، بعد أن كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار قد أقرته في 15 من شهر تموز 2026.
تنظيم العمل المهني .. تشريع لسوق المهن والتدريب:
وفي 22 من شهر تموز 2026، بدأ "النواب" إقرار مواد "تنظيم العمل المهني"، إذ أقر تسع مواد من أصل 17 مادة، مع إدخال تعديلات على المشروع الحكومي، حيث استكمل المجلس مناقشة المشروع في 26 من الشهر نفسه، ليقره كاملا بأغلبية الأصوات، بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، من خلال تنظيم إجازات مزاولة المهن، وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني، واعتماد برامج التدريب والمدربين، وتنظيم الاختبارات المهنية والرقابة على المهن ومزودي الخدمات التدريبية.
غير أن المشروع عاد إلى مجلس النواب في نهاية الدورة، بعد أن أجرى مجلس الأعيان تعديلات عليه، ففي الثامن عشر من شهر آب 2026، أعاده "الأعيان" إلى "النواب"، متضمنا تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، من بينها منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الخضوع للاختبارات وفق أسس يحددها النظام، إلى جانب تعديلات تتعلق باعتماد الخبرة للأشخاص ذوي الخبرات المعتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، وتخفيض الغرامات المقررة على المخالفين.
وفي التاسع عشر من شهر آب 2026، أقر مجلس النواب مشروع القانون بعد موافقته على تعديلات مجلس الأعيان، ليصبح بذلك ثاني مشروع قانون يحسم في صورة نهائية خلال الأيام الأخيرة من الدورة.
الملكية العقارية .. 37 مادة في ثلاث جلسات مكثفة:
كان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، من أكثر مشاريع الدورة استحواذا على وقت المجلس، إذ تضمن 37 مادة جرى توزيع مناقشتها على جلسات متتالية.
ففي الثامن والعشرين من شهر تموز 2026، أقر "النواب" المادة الأولى من المشروع، بعد أن كانت اللجنة القانونية النيابية قد أقرته في التاسع عشر من الشهر نفسه، وفي الثاني من شهر آب 2026، واصل المجلس إقرار المواد، فأقر المواد من الثانية وحتى السادسة.
ومن أبرز ما أقره "النواب" في هذه المرحلة إدخال السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق، بما يترتب عليه من آثار في أحكام الاستملاك، إضافة إلى نقل صلاحية إصدار أمر التسوية من مدير دائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء.
وفي الثالث من شهر آب 2026، انتقل المجلس إلى القسم الأكبر من المشروع، فأقر المواد من الثامنة وحتى السابعة والثلاثين، متضمنة تعديلات تتعلق بإزالة الشيوع، وتملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين، وتغيير غايات تملك العقارات.
ومن بين التعديلات، السماح لغير الأردنيين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
