حذّرت نقابة المحامين من تداعيات الارتفاع الكبير في أعداد الطلبة المقبولين في تخصص القانون والعلوم الشرعية، مؤكدة أن استمرار الأعداد الحالية من الخريجين سيؤدي إلى مزيد من التشبع في سوق العمل وانعكاساته على مهنة المحاماة ومستقبل خريجي كليات الحقوق.

وقالت النقابة، في كتاب وجهه نقيب المحامين يحيى ابوعبود إلى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الأرقام الرسمية المعلنة لامتحان الثانوية العامة لعام 2026 تظهر أن عدد المتقدمين النظاميين في حقل القانون والعلوم الشرعية بلغ نحو 38.7 ألف طالب وطالبة، بما يشكل قرابة 30% من إجمالي المتقدمين.

وأضافت أن نسبة النجاح المعلنة للحقول الإنسانية بلغت 65.4%، الأمر الذي يعني أن العدد التقديري للناجحين في حقل القانون والعلوم الشرعية يقارب 25 ألف طالب وطالبة، وهو عدد يفوق القدرة الاستيعابية لكليات الحقوق مقارنة بباقي التخصصات التي يحق للطلبة الناجحين الالتحاق بها.

وحذرت النقابة من أن استمرار ارتفاع أعداد المقبولين في تخصصات القانون والعلوم الشرعية، دون السماح بالخروج عن قيود هذه التخصصات، من شأنه أن يؤدي إلى إغراق سوق العمل بأعداد كبيرة من الخريجين، وعلى رأسهم مهنة المحاماة.

وأكدت أن النقابة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مهنة المحاماة وحماية عناصرها وتنظيم نطاق ممارستها، لم يسبق أن تمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية