حذرت نقابة المحامين الأردنيين من تداعيات أعداد الطلبة المتوقع توجههم إلى دراسة القانون والعلوم الشرعية ضمن منظومة القبول الجامعي الجديدة، مؤكدة أن سوق العمل، وفي مقدمتها مهنة المحاماة، لا يمتلك القدرة على استيعاب هذا التدفق الكبير من الخريجين.

ووجهت النقابة مخاطبة إلى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، حذرت فيها من تداعيات مسار القانون والعلوم الشرعية على الطلبة ومستقبلهم المهني، مؤكدة أن نقابة المحامين لن تضمن لخريجي هذا المسار فرص الالتحاق بالمهنة إلا ضمن حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة.

وبحسب كتاب النقابة، فإن الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لامتحان الثانوية العامة لعام 2026 تشير إلى أن عدد المتقدمين النظاميين في حقل القانون والعلوم الشرعية بلغ نحو 38,702 طالب وطالبة، أي ما يقارب 30% من إجمالي المتقدمين.

وأضافت النقابة أنه بالاستناد إلى نسبة النجاح المعلنة للحقول الإنسانية، والبالغة 65.4%، فإن العدد التقريبي للناجحين في حقل القانون والعلوم الشرعية قد يصل إلى نحو 25 ألف طالب وطالبة.

وترى النقابة أن هذه الأعداد تفوق القدرة الاستيعابية لكليات الحقوق والتخصصات الأخرى التي يحق لخريجي هذا الحقل الالتحاق بها، محذرة من أن تركّز هذه الأعداد في تخصصات محددة سيؤدي إلى إغراق سوق العمل، وعلى رأسه مهنة المحاماة.

وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن النقابة لم تُستشر بشأن هذه المنظومة، رغم كونها الجهة المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاماة وحماية منتسبيها وتحديد نطاق ممارستها، إلى جانب متابعة واقع الإشباع في المهنة.

وأوضح أبو عبود أن تسجيل المحامين المتدربين في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري