استهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً بنك ملي، أكبر بنك في إيران، ضمن حملة جديدة لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، في خطوة تهدف إلى تجريده من قدرته على العمل خارج البلاد.
وتعهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بمعاقبة الدول التي تواصل التعامل مع إيران في إطار ما وصفه بعملية "النبذ الاقتصادي"، مؤكداً أن "جميع فروع بنك ملي يجب أن تغلق وتتوقف عن العمل".
وجاءت هذه الدعوة رغم أن البنك الحكومي الإيراني يواجه منذ سنوات عقوبات أميركية ودولية واسعة حدّت بشدة من نشاطه الخارجي. وتعود أبرز هذه العقوبات إلى عام 2007 عندما اتهمت واشنطن البنك بتمويل البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، فيما فرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قيوداً مماثلة بسبب شبهات تتعلق باستخدام شركات واجهة لتمويل أنشطة غير مشروعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت مؤشرات ميدانية استمرار بعض عمليات البنك الخارجية، إذ أكد موظف في فرع دبي بالإمارات أن الفرع لا يزال يعمل، كما بدا فرع البنك في حي كنسينغتون بلندن مفتوحاً ويستقبل عملاء رغم القيود المفروضة عليه.
واستندت قدرة بنك ملي على الصمود إلى الدعم الحكومي الإيراني وشبكته المحلية الضخمة التي تضم نحو 3100 فرع داخل البلاد، إضافة إلى حضوره التاريخي في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
وشهدت السنوات الأخيرة تضييقاً متزايداً على أنشطته الخارجية؛ إذ ألغى العراق ترخيص البنك في 2024 تحت ضغط العقوبات، فيما فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قيوداً مشددة جعلت بعض فروعه الأوروبية عاجزة عملياً عن تحويل الأموال أو تسهيل التجارة مع إيران.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية البنك مراراً باستخدام شركات دولية وشبكات مصرفية موازية لتحويل الأموال بعيداً عن الرقابة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
