طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران بالامتثال الكامل للقرار الأممي 2817 وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، ودانت ممارساتها غير القانونية لعرقلة حرية الملاحة، بينما بحثت قطر وإيران إطارًا مرحليًا مقترحًا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز.
وأكدت دولة الإمارات، في بيان ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول، في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الغذاء تحت وطأة النزاعات، إدانتها الشديدة لممارسات إيران غير القانونية وعرقلتها لحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، إلى جانب التهديدات والهجمات التي تنفذها الجماعات المرتبطة بها ضد الممرات البحرية الحيوية في المنطقة. وشددت على أن آثار التصعيد الإيراني تمتد إلى أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم، مشيرة إلى أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر للطاقة، بل شريان عالمي للسلع الأساسية، يمر عبره نحو ثلاثين في المئة من تجارة الأسمدة العالمي. وأكدت أن تعطيل هذه التدفقات يرفع كلف الإنتاج والنقل وأسعار الغذاء، لاسيما على الدول المعتمدة على استيراد الغذاء في إفريقيا وآسيا ودول الجنوب العالمي، ويهدد بتراجع المحاصيل هذا العام والعام المقبل. كما أكدت دولة الإمارات أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدولي. وضمانه لا يتوقف عند إنتاج الغذاء، أو إيصاله إلى المناطق المتضررة، بل يتطلب أيضاً ممرات آمنة، وموانئ مفتوحة، وسلاسل إمداد مستقرة وقادرة على الصمود.
من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، أمس الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إطارًا مرحليًا مقترحًا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. واستعرض الجانبان في طهران «آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».
وذكرت الخارجية القطرية، في بيان، أن «الاجتماع تطرق إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح، الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
