زاد الاردن الاخباري -
تجد فرنسا نفسها امام اختبار اقتصادي بالغ التعقيد حيث تستعد حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لطرح موازنة العام القادم وسط برلمان منقسم واجواء سياسية مشحونة. وتتزايد الضغوط بشكل لافت من قبل المستثمرين لضبط العجز والدين العام في وقت تقترب فيه البلاد من انتخابات رئاسية حاسمة تزيد من حدة التجاذبات المالية. واظهرت المؤشرات الاولية ان الحكومة تواجه تحديات كبيرة في محاولة خفض الانفاق وسط ضعف النمو الاقتصادي وضغوط التضخم.
واكد خبراء ان التوقيت الحالي يعد الاكثر حساسية في تاريخ فرنسا الحديث نظرا لارتفاع مستويات العجز ومطالب الاسواق ببرامج تقشفية صارمة. واضافوا ان الحسابات الانتخابية تجعل من الصعب على اي حكومة اتخاذ قرارات مالية جريئة قد لا تحظى بشعبية بين الناخبين. وبينت المعطيات ان صعود تيارات سياسية متطرفة يضع السياسة المالية للبلاد تحت مجهر الترقب الدولي والقلق الاستثماري.
واوضحت الحكومة انها تسعى لتحديد اهداف العجز في الاسابيع المقبلة قبل تقديم مشروع القانون للبرلمان مما يمهد الطريق لفترة من الصراعات السياسية الحادة. وشدد وزير المالية على ضرورة تجميد بعض النفقات التقاعدية لتحقيق وفورات مالية ضرورية لكن هذه الخطط لا تزال تواجه معارضة قوية. واشار مراقبون الى ان باريس تعاني فعليا من عجز يتجاوز التوقعات في ظل استمرار الانفاق الطارئ وازمات الطاقة المتلاحقة.
الاسواق تضع الاقتصاد الفرنسي تحت الرقابة
وبدا المستثمرون في اعادة تقييم السندات الفرنسية بشكل مكثف تحسبا لمزيد من التقلبات قبيل انطلاق الحملات الانتخابية. وارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية ونظيرتها الالمانية الى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ اعوام طويلة. واكد محللون في شركات ادارة الاصول ان الاسواق فقدت الثقة في التزام السياسيين بخطط خفض العجز مما دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع بشكل مقلق.
وكشفت وكالات التصنيف الائتماني عن نيتها تحديث تقييماتها للديون الفرنسية قريبا وهو ما يزيد من حالة التوتر في الاوساط المالية. واوضح خبراء ان فرنسا تحتاج الى اقتراض مبالغ ضخمة لاعادة تمويل ديونها القديمة في ظل اسعار فائدة مرتفعة مقارنة بما كانت عليه وقت الازمات السابقة. واضافوا ان التحركات الحادة في اسواق المال العالمية تزيد من الضغوط على السندات السيادية الفرنسية.
وبينت تقارير اقتصادية ان حساسية الاسواق تجاه التطورات السياسية في فرنسا بلغت ذروتها مع تنامي المخاوف من عدم القدرة على سداد الالتزامات المستقبلية. واكدت ان المستثمرين يراقبون عن كثب مدى قدرة باريس على تنفيذ اصلاحات هيكلية عميقة. واشارت الى ان استمرار الوضع الراهن قد يدفع تكاليف الاقتراض الى مستويات غير مسبوقة مما يفاقم من ازمة المالية العامة.
تأثير الانتخابات على القرارات المالية الصعبة
وتتداخل معركة الموازنة بشكل مباشر مع الاستحقاق الرئاسي مما يقلص من هامش المناورة امام الحكومة الحالية ويزيد احتمالات تأجيل الاصلاحات. واظهرت استطلاعات الرأي ان المشهد الانتخابي يتجه نحو سيناريوهات غير متوقعة قد تؤدي الى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية المتبعة. واوضح محللون ان المرشحين يميلون الى وعود مالية مرنة بدلا من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
