- ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للمملكة رغم الظروف الإقليمية الضاغطة.

- الإجراءات الحكومية بضبط النفقات وإعادة ترتيب الأولويات تحد من الضغوط المالية وتحسن العجز المالي تدريجيا.

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الظروف الإقليمية التي انعكست سلباً على معظم الدول.

وأشارت الوكالة، في تقريرها الذي صدر اليوم الجمعة، إلى أن تثبيت التصنيف جاء نتيجة مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التطورات الإقليمية، والتقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار الدعم القوي من الشركاء الدوليين وعلى المستوى الثنائي.

وتوقعت الوكالة في تقريرها نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% في عام 2026، على أن يتسارع متوسط النمو إلى نحو 3.2% في الفترة بين 2027-2029، مدعوماً بإعادة توجيه حركة التجارة الإقليمية عبر الأردن، لاسيما من خلال ميناء العقبة، واستمرار قوة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، إضافة إلى مساهمة قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى في دعم النشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية