اشتكى مسافرون من عروض تروّج لها بعض وكالات السفر وأفراد، عبر منصات التواصل، تتضمن وعوداً ب«تأشيرات مضمونة» و«مواعيد سريعة» و«تسهيلات خاصة للمقيمين في الإمارات» لوجهات سياحية دولية وأوروبية عدة، قبل أن يتبين أن الخدمة المقدمة لا تتطابق في بعض الحالات مع الوعود المعلنة.

بحسب خبراء، لا تقتصر المشكلة على جهات وهمية تنتحل صفة مكاتب سفر، بل تشمل أيضاً جهات قائمة تقدم خدمات حقيقية، لكنها تستخدم عبارات تسويقية مبالغاً فيها توحي بضمان نتيجة لا تملكها، خصوصاً في ما يتعلق بقبول التأشيرات أو الحصول على مواعيد رسمية.

ومع ارتفاع الطلب على السفر من الإمارات، تزايدت إعلانات التأشيرات والخدمات المرتبطة بها، خصوصاً مع محدودية المواعيد لبعض الوجهات، خلال فترات الذروة، ما يوفر بيئة تستغل استعجال المسافرين.

فخ التأشيرة المضمونة قال عبدالله، وهو مقيم في دبي، إنه دفع 2,500 درهم لشركة سفر، بعد أن شاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عرضاً يتضمن الحصول على موعد مضمون لتأشيرة «شنغن» وإتمام إجراءات الطلب. وأوضح أنه اختار العرض على أمل اختصار الوقت، إلا أنه لم يحصل على الموعد القريب الذي توقعه، وبعد فترة انتظار خضع للمقابلة، قبل أن يُرفض الطلب، ليكتشف أن المبلغ الذي دفعه كان مقابل الخدمة والبحث عن موعد، وليس ضماناً للحصول على التأشيرة.

وأوضح مجد، وهو مقيم في عجمان، أنه شاهد عرضاً من مكتب سفر قانوني، يؤكد أن وجهة آسيوية باتت تسمح بدخول جميع مقيمي الإمارات من دون تأشيرة، وعند التدقيق، اكتشف أن الإعفاء لا يشمل جميع الجنسيات، وأن الاستفادة منه ترتبط بشروط تتعلق بجنسية المقيم، ما اضطره إلى مراجعة متطلبات الدخول قبل إتمام الحجز، وتكبّد الخسائر.

وعود بأسعار زهيدة يؤكد خبراء أن وجود وكالة أو مكتب في السوق لا يعني أن جميع وعوده صحيحة، لافتين إلى أن المشكلة تكمن عندما يتجاوز الإعلان حدود الخدمة، كالإيحاء بضمان التأشيرة، أو القدرة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية