رفض مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، مقترحًا لمقايضة بعض أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، بالديون، مؤكدًا أن هذا الطرح "غير مقبول ولن يحدث".
جاء ذلك في بيان للمجلس، نُشر على صفحته على "فيسبوك"، عقب طرح حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، هذا المقترح.
وأوضح البيان أن "الساعات الماضية شهدت تداولًا على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، طرحًا لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة"، من دون تحديد قيمة تلك الديون.
وأكد أن "ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية".
وشدد مجلس الوزراء على أن المقترح "غير مقبول ولن يحدث"، مشيرًا إلى "عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام".
وأرجع المجلس ذلك إلى "عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
