زاد الاردن الاخباري -
قال المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، الأحد، إن الأردن يشهد تطورًا مستمرًا وسريعًا في مجالات حرية التعبير والممارسة السياسية والحرية الدينية والمدنية وحق التجمع وتشكيل الأحزاب.
وأكد في حديثه لـ"المملكة" أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه المجالات شهدت تقدمًا إيجابيًا ملموسًا انعكس على المجتمع الأردني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوضح أن الملفات العالمية المشتركة، ومنها التغير المناخي والتصحر، تشهد تراجعًا دوليًا يؤثر في حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما الحق في الحياة والغذاء والماء.
وأكد الشمايلة أن حرية التعبير في الأردن حق مكفول دستوريًا، مع إعمال المساءلة القانونية والقضاء النزيه ليكون الفيصل في حال وجود أي تجاوزات تمس كرامة الأفراد أو تسيء إلى الآخرين.
وحول التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأردن قال الشمايلة إنه يتناول مجموعة واسعة من القضايا والملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، من بينها التغير المناخي والفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية وحرية التعبير وحماية الأطفال والبيانات الشخصية.
وأضاف أن المركز يرفع تقريره السنوي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، استنادًا إلى الولاية الممنوحة له بموجب قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لعام 2006، موضحًا أن التقرير يرصد حالة حقوق الإنسان في المملكة ويتناول أبرز القضايا والتحديات في هذا المجال.
تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
