زاد الاردن الاخباري -
تتصاعد المخاوف حول مستقبل الاقتصاد الفرنسي في ظل تحذيرات اطلقتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من استمرار تدهور وضع الديون السيادية للبلاد لسنوات طويلة قادمة. واكدت الوكالة في تقريرها الاخير انها لا تتوقع اي تحسن ملموس في المؤشرات المالية لباريس قبل موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وبينت ان العجز المالي المرتفع وتراكم مستويات الدين العام يشكلان ضغطا مستمرا على التصنيف الائتماني للدولة الاوروبية.
واوضحت الوكالة ان توقعاتها تشير الى وصول عجز الموازنة العامة الى نسب مقلقة خلال السنوات القادمة مع تعثر واضح في السيطرة على الانفاق الحكومي. واضافت ان العوامل الضاغطة تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض بالاضافة الى الالتزامات المالية المتزايدة في قطاع الدفاع. وشددت على ان ديون باريس مرشحة للارتفاع بشكل كبير لتصل الى مستويات قياسية من الناتج المحلي الاجمالي مما يضع الحكومة امام تحديات هيكلية صعبة.
وكشفت فيتش ان سيناريو بقاء السياسات المالية الحالية دون تغيير قد يدفع عجز الموازنة نحو مستويات اكثر خطورة في المستقبل القريب مما يتطلب اجراءات تصحيحية قاسية. واكدت ان التشرذم السياسي الذي تعيشه فرنسا حاليا يعد نقطة ضعف جوهرية تعيق قدرة السلطات على اتخاذ قرارات مالية مستدامة. واوضحت ان غياب الاستقرار السياسي يقلل من فرص التنبؤ بمسار الاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين في الخطط الحكومية.
تحديات الهيكل الاقتصادي والازمة السياسية
واشارت الوكالة الى ان الاقتصاد الفرنسي رغم ضخامته وتنوعه يواجه عوائق حقيقية امام النمو في الوقت الراهن. واضافت ان القاعدة المصرفية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
