زاد الاردن الاخباري -
قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام سائق سيارة أجرة والشركة التي يعمل لديها بأن يؤديا بالتضامم مليونَي درهم تعويضاً لرجل أصيب بعاهة مستديمة، بعد أن تعمد السائق التحرك بالمركبة لإجباره على تركها رغم تشبثه بها، ما أدى إلى سقوطه وإصابته بإصابات بالغة انتهت بعجز دائم بلغت نسبته 55% من كامل وظائف جسمه.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها المجني عليه، طالب فيها بإلزام السائق وشركته بتعويض قدره 35 مليون درهم، موضحاً أنه في ساعة متأخرة من الليل استوقف سيارة أجرة بقصد التوجه إلى منزله، إلا أن السائق رفض نقله، وبينما كان يقف بجوار نافذة المركبة الأمامية محاولاً التفاهم معه، بادر السائق إلى التحرك بالمركبة بسرعة، رغم عدم انتهاء الحديث بينهما، ما أدى إلى سقوطه على الطريق وإصابته إصابات بالغة.
وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة، وفقدان جزء من عظامها، وتشوه في الجانب الأيسر من الوجه، وفقدان حاستَي الشم والتذوق، إضافة إلى نوبات صرع متكررة، فيما أثبت تقرير الطب الشرعي إصابته بعاهة مستديمة، وعجز دائم بلغت نسبته 55% من كامل وظائف الجسم، الأمر الذي حرمه ممارسة حياته الطبيعية أو الالتحاق بأي عمل، فضلاً عن الآلام الجسدية والنفسية التي لايزال يعانيها.
وأشار إلى أن النيابة العامة أحالت السائق إلى المحكمة الجزائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسمه، وقضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، بعد ثبوت إخلاله بواجبات الحيطة والحذر أثناء أداء عمله، وأصبح الحكم نهائياً، ما دفعه إلى إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض.
وخلال نظر الدعوى، دفعت شركة التاكسي بعدم قبول الدعوى في مواجهتها، بحجة أن إقامة السائق على كفالتها كانت قد ألغيت، وأنه لم يعد تابعاً لها، كما طلبت إدخال شركة التأمين لتحمل أي مبالغ قد يقضى بها ضدها، فيما دفعت شركة التأمين بعدم سماع الدعوى بالتقادم، وطلبت، على سبيل الاحتياط، تخفيض أي تعويض، استناداً إلى مساهمة المدعي في وقوع الحادث.
ورفضت المحكمة جميع هذه الدفوع، مؤكدة أن العبرة في تحديد صفة المتبوع ليست بتاريخ انتهاء علاقة العمل، وإنما بكون التابع كان يؤدي وظيفته وقت وقوع الحادث، إذ ثبت من الأوراق أن السائق كان يعمل لدى شركة التاكسي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
