لسنوات مضت كنا نشتكي من تأخرنا عن اللحاق بركب التطور في مجال الخدمات الإلكترونية الحكومية. دول عديدة بدأت بعدنا بسنوات، لكنها تمكنت من تجاوزنا بخطوات.

لم يكن هذا بسبب نقص في المهارات أو الكفاءات البشرية، فالعديد من الدول التي طورت منصات للخدمات الإلكترونية، اعتمدت على خبرات أردنية مغتربة. المشكلة كانت في عجز الإدارات الحكومية عن مواكبة التغيير، وتقاعس الحكومات عن الوفاء بمسؤولياتها. وثمة جانب آخر للمسألة يتعلق بغياب الوعي بأهمية التكنولوجيبا في إحداث التغيير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أزمة كورونا، كانت نقطة التحول في وعي المسؤولين ونظرتهم حيال الأمر. الحاجة لتقديم الخدمات عن بعد والتواصل مع المواطنين عبر وسيط تكنولوجي لتعذر الاتصال المباشر، وضع مؤسسات الدولة أمام تحدي الانتقال السريع لأنظمة الخدمة الإكترونية.

رؤية التحديث الاقتصادي التقطت هذا التحول والحاجة لتقديم برنامج متكامل للتحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية.

تطبيق"سند" كان مجرد فكرة انطلقت قبل نحو ست سنوات، بإمكانيات متواضعة، لا تزيد عن هوية رقمية، ثم سرعان ما تطورات بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إلى أن تحولت مؤخرا إلى منصة متكاملة للخدمات، تغني المواطن عن مراجعة عشرات الدوائر الحكومية، وتقدم الخدمات بسرعة قياسية كان الحصول عليها في السابق يتطلب أياما من المراجعات للدوائر والمؤسسات الحكومية، وما يترتب عليها من مصاريف، ووقت مهدور ومعاناة في التنقل بين المكاتب، وتوسل الموظفين لإنجاز المعاملة.

"سند" بات وأحدا من أفضل 15 تطبيق مماثل في العالم، وها هو ينافس على جائزة دولية ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات. يمثل هذا الترشيح تقديرا للتطبيق الأردني على ما حققه من نجاح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية