زاد الاردن الاخباري -
بعد نحو شهر من توقيعه، يجتمع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في السعودية وتركيا وباكستان غداً الإثنين في إسطنبول، في أول لقاء لهم ضمن "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، لبحث تعزيز القدرات العسكرية والتعاون في الصناعات الدفاعية، بما يشمل الإنتاج والتطوير المشترك.
وهي خطوة ستنقل الاتفاق الذي أُبرم مطلع آب/ أغسطس من مرحلة التوقيع السياسي إلى بدء العمل المؤسسي في ملفات الردع والتنسيق العسكري والصناعات الدفاعية.
وفي 7 آب/أغسطس 2026، وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية للدفاع المشترك بين الدول الثلاث في مدينة مكة.
ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تحولات أمنية متسارعة، لا سيما مع استمرار الحرب مع إيران وتهديدات الحرس الثوري الضمنية باستئناف الهجمات تجاه دول خليجية مصدّرة للنفط، وهو ما يضع مسألة تعزيز القدرات الدفاعية والردع المشترك في صدارة أولويات الدول الثلاث.
مراقبة إيران و"إسرائيل"
وحسب ما ذكرت وكالة رويترز، سيناقش الاجتماع 3 قضايا رئيسية على غرار "الأمن الدولي، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتوطيد التعاون الدفاعي بما يشمل الإنتاج والتطوير المشترك".
وتقول رويترز إن الدول الثلاث تراقب التحركات العسكرية لكل من إيران وإسرائيل، فيما تواجه الولايات المتحدة صعوبة في احتواء الاضطرابات الإقليمية التي انعكست على أسواق الطاقة العالمية.
مناورة دبلوماسية وليس ردعاً عسكرياً صارماً
يقول موقع "ميدل إيست آي"، إن سنوات من عدم الاستقرار، واتساع ساحات الصراع منذ 7 أكتوبر 2023، واختلال التوازن الأمني في البحر الأحمر، كلها عوامل جعلت البحث عن حل إقليمي يبدو أكثر إلحاحاً.
ويشير المحللون إلى أن ما يقدمه اتفاق مكة لتركيا، على الأقل في الوقت الحالي، ليس ضماناً عسكرياً صارماً بقدر ما هو مساحة دبلوماسية جديدة للمناورة، ومن المتوقع أيضاً أن يعزز ذلك العلاقات الأمنية لأنقرة مع الرياض وأن يضاعف خياراتها في جميع أنحاء المنطقة.
أما الجانب الآخر وفقاً للموقع، فهو أن أنقرة تواجه الآن خطر الانجرار إلى أزمات ليست من شأنها، وتجاوز قدراتها العسكرية والصناعية لحدودها، وتحملها التزامات تتعارض مع التزاماتها داخل حلف الناتو.
ووفقاً للدكتور ياسر أتالان، نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، فإن ما يكمن وراء الاتفاق هو تآكل آليات الردع في المنطقة وتوازن أمني يزداد هشاشةً شهراً بعد شهر.
بحسب أتالان، تبحث تركيا عن شريك رئيسي جديد وسط تفاقم انعدام الأمن الإقليمي، لكن بناء تلك الشراكة يعني الحفاظ على توازن آخر: بين عضوية الناتو، والعلاقات مع واشنطن، والتنافس الأمني مع إسرائيل الذي يزداد حدةً يوماً بعد يوم.
مفهوم الردع الجماعي
يستند "اتفاق مكة للدفاع المشترك" على مبدأ الردع الجماعي في مواجهة أي اعتداء، إذ يرد ضمن بنوده نصٌّ بأن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يُعدُّ هجوماً عليها جميعاً، في صيغة تقترب من مبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة حلف "الناتو".
كما تحظى الشراكة بتكامل عسكري واستراتيجي بين الأطراف الثلاثة، فتركيا تملك ثاني أكبر جيش في "الناتو"، بينما تُعد السعودية أكبر مصدر للنفط، في حين تمثل باكستان القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي، ما يمنح تنسيقهم وزناً يتجاوز النطاق الجغرافي للدول الثلاث.
"اتفاق بلا أثر"
وُصِفَ اتفاق مكة بأوصافٍ مُختلفة، منها "حلف شمال الأطلسي الإسلامي" أو "السنّي" أو "الشرق أوسطي"، وقد تعكس بعض هذه الأسماء ببساطة محدودية معارف المُعلقين في استخدام استعارات التحالفات، فيما وصفه تقرير لمجلة "فورين بوليسي" بأنه "اتفاق بلا أثر".
إلا أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
